لا يكفي ذلك في جواز التعويل عليه ما لم يُبْحَثْ عن تعديلِ هذه الوسائط وتَثْبُتْ عَدالتُهم بإحدى الطرُقِ المفيدةِ لها [1] . وهذا الأمرُ غيرُ حاصلٍ لنا الآن ، بل لا سبيل إلى إثباته لمن أراده ، بل البحث عنه ، وتَوهّمُ تحقّقِهِ قد يَلْحَقُ بالمُحالات إذا تَدَبّرْتَ جميعَ ما أُقرّرُهُ لك في هذه المَقالةِ إذ غايةُ ما يُمكنُ تلافيه الحكمُ بتعديل الشيخ الذي أخَذتَ عنه ، وتحتاج في الحكم بتعديل شيخه إلى شاهدَيْ عدلٍ ، وإنْ كان أحدُهما شيخَك ، أو ما في حكمهما ، وهكذا إلى المجتهد وأنّى لك بهذا ؟ وهذا بخلاف طُرُق الرواية عن المجتهدين والرواةِ السابقين فإنّ الأصحاب رضوان الله عليهم أجمعين قد بَحَثوا عن أحوالهم بالجَرح والتعديل ، ودوّنوها في كتب الرجال ، ويجوزُ الاعتمادُ في ذلك على قولِهِم لِمَنْ تأخّرَ عنهم ، وإنْ كان مجتهداً ، كما نبّهوا عليه في مظانّه من علم أُصول الفقه ودِرايَةِ الحديث .
وممّا اشْتهَر على ألسِنَةِ النَّقَلَةِ في العذر عنه أنّا لمّا عرفنا عَدالةَ شيخِنا الذي أخذنا عنه ، عرفنا من حالِهِ ووَرَعِهِ أنّه لا يأخذ إلا عن عدلٍ . وهكذا القولُ في شَيخه ، فاتّكَلْنا على نظرهم .
وهذا القول من الهَذَيَاناتِ الَّتي لا تستَحِقّ الاحتفالَ بالجواب فإنّ فتحَ هذا البابِ الفاسدِ يُغْنِي الناسَ عن كتبِ الرجالِ ، وأحوالِ الجرحِ والتعديلِ ، وسندِ الرواياتِ صحيحِها وحَسَنِها ومُوثّقِها وضَعيفِها ، وغيرِ ذلك من وجوهها ، بأنْ نقولَ : إنّ الشيخَ أبا جعفرٍ الطوسي رحمه الله مثلًا رجل عدل وَرِع ضابط لا يَرْوِي إلا عن عدلٍ ثقةٍ لأنّه أعظمُ من شَيخِنا الذي نُحْسِنُ الظنّ به وأضبطُ

[1] كالشياع ، والمعاشرة الباطنة ، وصلاة عدلين خلفه ، على اختلاف في الأخيرة ، راجع « الدروس الشرعية » ج 1 ، ص 218 « مسالك الأفهام » ج 1 ، ص 313 .

30