الإقامةَ إنْ كانت على رأسِ المسافةِ كفى الرجوع إلى بلده في العَود إلى القصرِ ، ولو كان في أثنائها لم يَضُمّ ما بقي من مقصدِهِ إلى الرجوعِ ، بل لا يُقَصّرُ حتّى يتحقّق الأخذ في الرجوع .
ومِن ثَمَّ حكموا بأنّه لو قصد مسافةً ونوى في ابتداء السفر الإقامةَ في أثنائها ، بحيث لا يكون بينَ مبدأ سفره وما نوى الإقامةَ فيه مسافة ، ولا بينَهُ وبين نهاية مقصدِهِ مسافة ، ففرضه الإتمام في الذَّهاب ، وإنْ زادَ المجموعُ على مسافةٍ . ولو فُرِض أنّه كان بينَ مبدأ سفره وموضعِ الإقامةِ مسافة ، وما بينَ موضعِ الإقامة ومنتهى السفرِ يَقْصُرُ عنها قَصّرَ في ابتداء سفرِهِ إلى موضعِ الإقامةِ ، وأتمّ فيه وفي خروجِهِ إلى نهاية السفرِ ، وقصّر راجعاً .
وحكموا أيضاً بأنّه لو رَجَعَ عن نيّة المُقام فإنْ لم يكن قد صلَّى تماماً ، أو أتى بما هو في حكمِ الصلاةِ تماماً ، من صومِ واجبٍ ، أو نافلةٍ مقصورةٍ ، أو غيرِ ذلك ، عادَ إلى القصر بمجرّدِ رجوعِهِ عن نيّة الإقامةِ وإنْ لم يَخْرُج مِن الموضعِ الذي نوَى فيه الإقامةَ ، بل لو أقام فيه بعدَ ذلك شهراً متردّداً ففرضُهُ القصرُ . وإنْ كان رجوعُه عن نيّة الإقامَةِ بعد أنْ صلَّى تماماً ، أو [ ما في ] حكمها ، بقي على التمام إلى أنْ يخرج من المحلّ الذي نوَى فيه الإقامة إلى مسافةٍ جديدةٍ ، سواء كانت مقصودةً قبل المُقام أم لا .
فهذهِ جملةُ ما ذكروه في هذه المسألة ، واستندُوا في هذا التفصيل إلى رواياتٍ عن أئمّةِ الهدى صلوات الله عليهم أجمعين ، سيأتي ذكر بعضها ، لا حاجةَ لنا الآنَ إلى ذكرها .
ثمّ بعد ذلك أطلقوا القولَ في مسألةٍ أُخرى مشهورةٍ ، وهي أنّه لو خَرَجَ ناوي المُقام عشرةً إلى ما دون المسافةِ ، فإنْ كان عازمًا على العَودِ إلى المحلّ الذي

294