فهذه نَبْذَة يسيرة ممّا ورد في الكتاب والسنّةِ مِن الحثّ عليها ، وفي بعضه كفاية لِمَنْ تدبّره .
ويَكفِيكُم في فضلِها من جِهَةِ الاعتبار ما وردتْ به الأخبارُ واتّفق عليه العلماءُ الأخيارُ مِنْ أنّ أفضلَ الأعمال الصالحةِ بعدَ الإيمان هو الصلاةُ ، وأنّ اليوميّةَ مِنْ بينها أفضلُ أفرادِها وأنّ الصلاة الوُسطى أفضلُ اليوميّةِ ، وهي صلاةُ الظهر في غيرِ الجمعةِ وفيها هي الجمعةُ كما مرّ . ولو قيل : هي الظهرُ مطلقاً فالجمعةُ أفضلُ منها على ما تَحقّقَ في محلَّه ، فتكون الجمعةُ أفضلَ أعمالِ المؤمنين بعدَ الإيمان مطلقاً .
وفي هذا القَدْرِ كفاية ، بل فيه غايةُ المَزيدِ ، وغُنْيَة : « لِمَنْ كانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وهُوَ شَهِيدٌ » [1] . فكيف يَسَعُ المسلمَ بعدَ ما يَطْرُقُ سَمْعَه هذه الأوامرُ أنْ يُهْملَ هذه الفريضةَ العظيمةَ ، ويُضَيّعَ هذا اليومَ الشريفَ الذي خَصّ اللهُ تعالى به المسلمين ، ويَصرِفَه في أُمور الدنيا بل في البِطالةِ والخسارة ؟ ما هذا إلا دليل على ضعفِ الإيمان ووَهْنِ اليقين وتَلبيسِ إبليسِ اللعينِ ومُدَاخَلَتِه الخفيّة على المؤمنين ، ويَخدَعهم بقول بعضِ العلماء [2] : أنّها مشروطة بإذن الإمام أو مَنْ نَصَبَه ، ونحو ذلك . وهذا قول ضعيف لا يُعْذَرُ مُعتَمِدُه عند اللهِ تعالى في هذا الزمان ، وخصوصاً بعدَ ما يَطرُقُ سمعَه ما أوردناه مِنَ الأوامرِ المطلقةِ التي لم يَرِدْ لها مقيّد معتبر عندَ مَنْ تَبَصّرَ .
وما ذا يكون جوابُكم للَّه تعالى يومَ الحساب ، ونِقَاشِهِ المتعقّبِ للعذاب ، إذا

[1] اقتباس من الآية 37 من ق ( 50 ) .
[2] منهم السيّد المرتضى في « أجوبة المسائل الميافارقيات » ضمن « رسائل الشريف المرتضى » ج 1 ، ص 293 ، وسلار في « المراسم » ص 77 ، 267 ، وابن إدريسَ في « السرائر » ج 1 ، ص 290 ، 293 و ج 2 ، ص 26 .

257