نعم صرّح به تلميذُه سلارُ [1] ، وبعدَه ابن إدريسَ [2] فهذان الرجلان عمدةُ القولِ بسقوطِها حال الغيبةِ ، وربما مال العلامةُ في بعضِ كتبِه [3] إلى هذا القولِ ، لكنّه صرّح بخلافِه في غَيره خصوصاً المختلفَ [4] ، وهو آخِرُ ما صنّفه مِنَ الكتُبِ الفقهيّةِ [5] ، في هذا البابِ . ولا يخفى عليك حالُ قولٍ يختصّ مِن بين المسلمين بهذين الرجلين مع معارَضَةِ الكتابِ والسنّةِ لهما على الوجهِ الذي بيّنّاه .
وقد ظهر بذلك ضعفُ القولِ بسقوطِها حالَ الغَيْبةِ مطلقاً بل بطلانُه .
وبقي الكلام مع القولِ الثاني الذي يَشتَرِطُ في جوازِها الفقيهَ ، وما ذكرناه من الأدلةِ كافٍ في ضعفِ القولين معاً ، ولكنْ تحقيقُ المَقامِ يتوقّف على تخصيصهما بالكلام . فَلنَشْرَعِ الآن فيه بمشيئة الله تعالى .

[1] « المراسم » ص 261 .
[2] « السرائر » ج 1 ، ص 303 .
[3] يأتي في ص 60 عند الكلام على القول الثالث .
[4] « مختلف الشيعة » ج 2 ، ص 252 ، المسألة 147 .
[5] انظر في ذلك « الذريعة » ج 20 ، ص 220 ، و « غاية المراد » ج 1 ، ص 35 و 36 ، مقدّمة التحقيق ، وتأمّل .

195