ممّا ذكرنا ، كان المرادُ منها حينئذٍ أنّ قولَ الميّتِ غيرُ معتبرٍ في الجملة وفي بعض الأحوال والأوقات ، فلا يَتِمّ التقريبُ حينئذٍ لأنّ المستدِلّ بصدد بيان عدم اعتبار قوله بحالٍ من الأحوال . ولهذا حَكَمَ بوجوبِ السعي والطلب على جميع المكلَّفين لتحصيل هذا الأمر عند خُلُوّ العصر من المجتهد .
واعلم أنّه قد عورِضَ كلامُ المستدِلّ بأنّ العدلَ الموثوق إذا حكى عن المجتهد حكماً لعامّي غَلَبَ على ظنّه أنّ حكم الله تعالى هو ما حكاه العدلُ ، ووجب عليه العملُ به ، فعلى هذا لا يجب عليه الاجتهادُ .
وهذه المعارضة ذكرها العلامةُ في نهاية الوصول ولم يقدَحْ فيها أصلًا مع أنّ دأبَه في ذلك الكتاب تزييفُ كلّ مقالةٍ سخيفةٍ ، وردّ كُلّ حجّةٍ ضعيفةٍ .
قال فخر المحقّقين في آخر كتابه المسمّى ب إرشاد المسترشِدين وهداية الطالبين في أُصول الدين كلاماً يَدُلّ دلالةً ظاهرةً على أنّ قولَ المستدِلّ أعني أنّ الميّت لا قول له غير مسلَّمٍ عنده وعند والده قَدّسَ الله روحيهما . وهذه عبارته في كتابه المذكور :
واقْتَصَرْتُ على هذه الأُصول ولم أذْكُر العباداتِ السمعية لأنّ والدي جمال الدين الحسن بن يوسف المطهر قَدّسَ اللهُ سرّه ذَكَرَ ما أجْمَعَ عليه أهلُ البيت عليهم السلام ، وهم الأئمّة المعصومون صلوات الله عليهم أجمعين ، وما صَحّ نقلُه عنهم بالطريق الذي له إلى الشيخ الطوسي الصحيحِ ، ومن الشيخ الطوسي إلى الأئمّة عليهم السلام بالطريقة الصحيحة التي لا شكّ فيها ولا ريبَ لأنّ والدي لمّا ذكرنا له أنّ الميّت لا قولَ له فقال : « إنّي قد أثْبَتّ لكم ما اتّفقتْ عليه الأئمّةُ عليهم السلام ، فلا يحتاج إلى تقليد أحدٍ بعد معرفة واجب الاعتقاد ، ومَن عَدَلَ عنه إلى غيره فقد عَدَلَ عن يقينٍ إلى ظنّ ، وعن قول معصومٍ إلى قول

15