< فهرس الموضوعات > كيفية تقويم حقها من البناء والشجر < / فهرس الموضوعات > أو عدمه . ومع الشكّ يتناوَلُه عمومُ آية الإرث [1] . وكذا القولُ في غَيره مِن الأجزاء والآلاتِ المعمولة لأجله مع وضعها في محالَّها قبل أحكامِها .
د ) لو كان الشجرُ موضوعاً على خَشَبٍ كعرشِ العِنَبِ ، ففي إلحاقه به أو بغيره من الأموال الداخلة في عموم الإرث نظر : مِن ثَباته غالباً وكونه كالجزء ، ومِنْ خروجه عن اسم الشجر والشكّ في دخوله في معناهُ فَيُرْجَعُ فيه إلى الأصل . وهذا هو الأقوى . وأولى بعدم الدخول لو كان يُوضَعُ له في بَعض الأوقات كزَمَن الثمرة وما قارَبَه ، ثمّ يُنْقَلُ عنه إلى محلّ آخَرَ ، كما يتّفِقُ في بعض البلاد .
وأمّا حِيطانُ البساتينِ وغَيرِها من الأملاك فبحكم البِناء إنْ لم نَقُل باختصاصه بالرباع ، ولو قلنا بإرثها من عين الأشجار تَبِعهُ البِناءُ .
ه ) كيفيّةُ التقويمِ لِما تُسْتَحَقّ فيه القيمةُ مِن البِناء والشجر على القول به أنْ يُقَوّمَ مستحقّ البقاء في الأرض مجّاناً إلى أنْ يَفنىَ ، ثمّ تُعْطىَ من قِيمته الرُّبْعَ أو الثمْنَ ، هذا هو الظاهر الموافِقُ للأُصول لأنّ الأصل إرثُها من عين كلّ شيءٍ ، فإذا عُدِلَ عنه عليه السلام إلى القِيمة في بعض الموارد وجب الاقتصار فيما خالَفَ الأصلَ على ما به يَتَحَقّقُ المعنى المخصّصُ ، وهو هنا كذلك ، ولأنّ البِناء والشجر موضوع بحقّ في مِلكِ مالكه ، فلا وجهَ لتقويمه مُسْتَحَقّاً بأُجرةٍ .
ويُحْتَمَلُ تقويمُه كذلك بأُجرةٍ التفاتاً إلى أنّ الأرضَ لا تَسْتَحِقّ فيها شيئاً ، والبِناءُ والشجر الذي تَسْتَحِقّ قِيمتَهُ موضوع في تلك الأرض التي ليست لها ومُشْغِل لها . فيُجْمَعُ بينَ حقّها وحقّ الوَرَثة في الإرث بتقويمها مستحقّةَ

[1] النساء ( 4 ) : 12 .

488