< فهرس الموضوعات > الحكمة من هذا الحرمان < / فهرس الموضوعات > المطلب الخامسُ في بيان الحِكمَةِ في هذا الحِرمان وإبداؤها - بعد ثبوته بالنصوص الصحيحة واتّفاقِ الأصحاب إلا مَنْ شَذَّ - غير لازمٍ ، غَيرَ أنّها من الحِكمة الواضحة ، وقد نَبّهَ عليها الأصحابُ ونَطَقَتْ بها نصوصُهم .
وحاصلها أنّ الزوجة من حيثُ هي زوجة لا نَسَبَ بينها وبين الوَرَثةِ وإنّما هي دَخيل عليهم ، فربما تزوّجَتْ بعد الميّت بغيره ممّن كان يُنافِسُهُ ويَحْسُدُهُ ، فتُسْكِنُهُ في مساكِنهِ وتُسَلَّطُه على عَقاره ، فيحصُلُ على الوَرَثَةِ بذلك غَضاضة عظيمة . فاقتضتِ الحِكمةُ الإلهيّة مَنْعَها من ذلك وإعطاءَها القِيمةَ جبراً لها ، والقِيمةُ مُحَصّلة للعَينِ وقائمة مقامَها ، والضررُ بالعدول منفيّ أو قليل في جَنْبِ ذلك الضرر وقريب منه القولُ في اختصاص الولد الأكبر بثيابِ أبيه وسَيفِه وخاتَمه ومُصحَفه وهذا بخلاف الحُكم بإرثها من أعيان المنقولاتِ من أمواله وأثاثِه فإنّها إذا انْتَقَلَتْ من منزلِهِ لا يُلْتَفَتُ إلى مثل ذلك ولا يُغَضّ بسببه غالباً . وقد وردت هذه العلة في عدّة أخبارٍ : فمنها

482