< فهرس الموضوعات > 2 - تقليد الميت رد المؤلف على أهل زمانه في كيفية التفقه < / فهرس الموضوعات > بما بأيديكم من النُّقُول عن الأمواتِ والمقلَّدةِ حتّى صَيّرْتُموها دِيناً ، وصِرتُم تَنْقُلونَها للناسِ خصوصاً وعموماً حتّى تخرجوا عن عُهدة التهديد وتَسْلَموا من هَوْلِ هذا الوعيد .
وحينئذٍ نقول : الذي يَزْعَمُه هذا الضعيفُ القاصرُ ويَفْهَمُهُ : أنّ ما تَعتَمِدونَه وتتعبّدون به وتَألَفُونَهُ من نقل الأحكام الشرعية ، والعملِ بها على الوجه الذي يقعُ ويعهد ، وتعتقدون صحّتَه ، وتُرَتّبون عليه الفتاوى والأحكامَ في الأموال والفروج وغَيرِهما ، وتتكلَّمُونَ عليه في التفقّه ، وتتقاعدون عن الاشتغال بتحصيل الفقهِ على الوجه المأمورِ به ، غيرُ معروفٍ في المذهب ، ولا يَذهبُ إليه أحد من علماء الإمامية ، بل كثير منه لا يذهب إليه غيرهم أيضاً وأنّ كلّ ما يَتَرَتّبُ عليه فاسد لا يَترتّبُ عليه أثر شرعي ، وإنْ كان الحكم مطابقاً لما في نفس الأمر فإنّ ذلك غيرُ كاف في الخروج عن عهدته ، والسلامةِ من إثمه ، مع عدم صحّةِ طريقه ظاهراً .
وبيانُ صحّة هذه الدعوى من وجوهٍ :
[ الوجه ] الأوّل : أنّ كثيراً من هذه الفروع والنقول غير مستَندٍ إلى أحدٍ من المجتهدين الذين يجوز الأخذُ بقولهم والعملُ بفتواهم . وإفتاءُ غيرِ المجتهد في الدين غيرُ مَسموعٍ ، ونقلُه غيرُ سائغٍ لأحدٍ العملُ به ، إذا لم يُسْنِدْهُ إلى مجتهدٍ معيّنٍ ، بحيث تعلم عَدالَتُهُ وعَدالَةُ الواسطة . وهذا موضع وفاقٍ لم يُخالِف فيه أحد من العلماء . ومَنِ ادّعى جوازَهَ فعليه بيانُ المُجوّزِ .
الوجه الثاني : أنّ هذه النقول وإنْ كان بعضُها موافقاً لأقوال المجتهدين ، فقد وُجد في كثيرٍ منها ما لا يقول به أحد من علمائنا ، بل وَقَفْتُ أنَا منها على ما لا يقول به أحد من علماءِ الإسلامِ قاطبةً ، فالقول بها واعتقادُها سائغةً في

28