< فهرس الموضوعات > وجوبُ صلاةِ الجمعة - حالَ الغَيبةِ - بشرط حضورِ الفقيهِ < / فهرس الموضوعات > الكلامُ على القول الثاني وهو وجوبُ الصلاةِ المذكورةِ حالَ الغَيبةِ لكن بشرط حضورِ الفقيهِ الجامعِ لشرائط الفتوى ، وإلا لَم تُشْرَعْ .
اعلم أنّ هذا القولَ لم يصرّحْ به أحد مِنْ فُقهائنا على وجهِ اليقينِ ، وإنّما هو ظاهرُ عبارةِ العلامةِ جمالِ الدين في التذكرةِ [1] والنهايةِ [2] والشهيدِ في الدروسِ [3] واللمعةِ [4] ، لا غير ، وفي باقي كتُبِهما وافقا غيرَهما من المجوّزين مِنْ حيثُ الإطلاقِ ، وسنتلو عليكَ عبارتهما في ذلك ونُبَيّنُ عدمَ دَلالتِها على المطلوب ، بل عدم موافقة دليلها لظاهرها [5] ، فقولهما بذلك غير متيقّن . ولكن المُحقّقُ المرحومُ الشيخ عليّ قدّس سرّه اعتنى بهذا القولِ وتَرجيحِه ، وادّعى إجماعَ القائلين بشرعيّتِها عليه [6] والأصلُ في هذا القولِ أنّ إذنَ الإمامِ معتبر فيها ،

[1] « تذكرة الفقهاء » ج 4 ، ص 27 ، المسألة 389 .
[2] « نهاية الإحكام » ج 2 ، ص 14 .
[3] « الدروس الشرعيّة » ج 1 ، ص 186 .
[4] « اللمعة الدمشقيّة » ص 15 .
[5] في ص 37 ، وانظر ص 38 و 44 .
[6] رسالة « صلاة الجمعة » ضمن « رسائل المحقّق الكركي » ج 1 ، ص 158 - 160 .

196