< فهرس الموضوعات > الدليل الثاني : الأخبار الشريفة < / فهرس الموضوعات > على الفرد الأوّلِ منها أظهرَ ، وتخصيصُ كلّ منها في مورده بدليلٍ خارجٍ عن أصل الأمرِ الدالّ على ماهيّةِ الوجوب الكليّةِ ، كما لا يخفى .
لا يقال : الأمرُ بالسعي على تقديرِ النداء المذكورِ ليس عامّاً بحيث يتناولُ جميعَ المكلَّفين للإجماعِ على أنّ الوجوبَ مشروط بشرائطَ خاصّةٍ مُعَيّنَةٍ كالعددِ والجماعةِ وغيرِهما ، وإذا كان مشروطاً بشرائطَ غيرِ معيّنَةٍ في الآيةِ كانت مجملةً بالنسبة إلى الدَّلالةِ على الوجوبِ المُتَنازَعِ ، فلا يَثْبُتُ بها المطلوبُ .
لأنّا نقول : مقتضى الأمرِ المذكورِ وإطلاقُه يدلّ على وجوبِها على كلّ مُؤمنٍ ، وتبقى دَلالةُ باقي الشروطِ من خارجٍ ، فكلّ شرطٍ يدلّ عليه دليل صالح يثبتُ به ويكون مُقَيّداً لهذا الأمرِ المُطْلَقِ ، وما لا يدلّ عليه دليل صالح تبقى دلالةُ هذه الآيةِ على أصلِ الوجوبِ ثابتة مطلقاً ، وسنحقّقُ الكلامَ في الشرطِ المُتَنازَعِ فيه هنا ، ونُبيّنُ فسادَ مبناه إن شاء الله تعالى .
الثاني : الأخبارُ المتناولةُ بعمومِها لِمَوضعِ النزاعِ ، وهي كثيرة جدّاً .
فمنها : قولُ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : « الجمعةُ حقّ واجب على كلّ مُسْلِمٍ إلا أربعةً : عبد مملوك أو امرأة أو صبيّ أو مريض » [1] .
ومنها : صحيحةُ زرارةَ عن الباقر عليه السلام قال :
فَرضَ اللهُ على الناسِ من الجمعةِ إلى الجمعةِ خمساً وثلاثينَ صلاةً ، منها صلاة واحدة فرضها اللهُ في جماعةٍ ، وهي الجمعةُ ، ووَضَعَها عن تسعةٍ : عن الصغيرِ والكبيرِ والمجنونِ والمسافرِ والعبدِ والمرأةِ والمريضِ والأعمى ومن كان

[1] « سنن أبي داود » ج 1 ، ص 280 ، ح 1067 ، باب الجمعة للمملوك والمرأة « سنن البيهقي » ج 3 ، ص 183 ، باب من لا تلزمه الجمعة « المستدرك على الصحيحين » ج 1 ، ص 425 ، ح 1062 ، كتاب الجمعة ، ح 37 . وفيها : « في جماعة إلا » .

179