ولا بدّ من أن يقصد بالبسملة سورة معيّنة ، ويكفي قصدها من أوّل الصلاة ، وكونه معتاداً قراءة سورة معيّنة فلا حاجة للقصد حينئذٍ ، وكونه ناذراً لقراءتها . ولا يشترط القصد بها في الفاتحة لتعيّنها . ولو قرأ سورة تامّة سهواً كفته سواء قصد سورة وشرع فيما قرأ سهواً قبل الشروع في سورة أو بعد العدول إلى غيرها ، حتّى لو شرع في معيّنة وسها في أثنائها مطلقاً وقرأ سورة تامّة فإنها تكفيه ، ولو شكّ بعد البسملة في أنه قصد بها ما قرأ لم يلتفت وأجزته . ويجوز أن يقرأ في إحدى الأخيرتين ( الحمد ) ويسبّح في الأُخرى . ولو قصد أحدهما وشرع في الآخر سهواً جاز له العدول إلى الآخر والاكتفاء بما شرع فيه ، وهو أحوط . ويحرم على المصلَّي قول : ( آمين ) مطلقاً في أثنائها مطلقاً إن كان عامداً إلَّا حال التقيّة ، فإنه يجوز وقد يجب . والساهي يسجد للسهو ، ولا يجب فيه التورية حالتها ، والأحوط عدم تركه حالتها .
ولو أخلّ سهواً بالقراءة أو بعضها ولو حرفاً أو تشديداً أو بالموالاة أو شيء من واجباتها ؛ فإن ذكره قبل الركوع أتى به وبما بعده مرتّباً ، وإلَّا يمضي ويسجد للسهو . والعامد تبطل صلاته ولو جاهلًا ، ولو شكّ في شيء من القراءة ، فإن كان في محلَّه أتى به ، وإن تجاوزه لا يلتفت . ولا يشرع التعوّذ في غير الركعة الأُولى .
وأوّل المفصّل ( الحجرات ) أو سورة ( م محمَّد صلى الله عليه وآله : ) على أظهر الأقوال ، وطواله إلى ( عمّ ) ، ومتوسطاته منها إلى ( الضحى ) ، وقصاره منها إلى آخره .
ولو صلَّيت خلف مَن لا يؤتمّ به تقيّة وقرأ العزيمة فإن لم يسجد الإمام أو سجد وتمكَّن المصلَّي خلفه من عدم متابعته سجد بعد الصلاة متى تمكَّن ولا ضرر ، وإن تابعه في السجود أعاد متى تمكَّن ، وإن كانت صلاة المأموم نفلًا سجد وصحّت .
ويجوز تكرير السورة الواحدة في الركعتين خصوصاً ( التوحيد ) ، ولا بأس بتكرير الآية للتدبّر مرّة فأكثر .
ويجب على المصلَّي ردّ السلام وإسماعه تحقيقاً أو تقديراً كغيره إن لم يردّ عليه غيره ، ولا ترتفع مشروعيّة الردّ لو قام به الغير أيضاً ، لكن المصلَّي يردّ بمثل ما يقول

312