قبل طهارة الموهوب [ له ] .
ولو كان معه ما يكفيه لإزالة النجاسة عن ثوبه أو بدنه أو لطهارة أزالها وتيمّم ؛ لأن له بدلًا . ولو كان عنده ما يكفيه لبعض الطهارة تيمّم ولا يتبعّض ، ولو أراق الماء في الوقت عصى ويتيمّم ، ويصلَّي ويقضي احتياطاً ، ولا فرق في جميع ذلك بين السفر والحضر ، بل متى تعذّر وجود الماء أو حصل مانع من استعماله ممّا مرّ وأمثاله سقطت المائيّة ووجب التيمّم عند حضور مشروطٍ بها ، ولا قضاء .
ولو ارتكب الممنوع في تحصيله وحصّله وجبت المائيّة وصحّت وإن إثم ، إلَّا أن يكون ما يوجب مرضاً أو خوفاً على نفس محترمة فإن الأقوى حينئذٍ البطلان .
ويجب الطلب على فاقد الماء غلوة سهمين في السهلة وسهم في الحَزَنَة من الأربع إن احتمل وجدانه ، ولو اختلفت الجهات فلكلّ حكمها ، ولو علم عدمه في جهة سقطت . ولا يجزيه الطلب قبل الوقت ويعيده بعده إن احتمله . والعبرة بحال الوسط في الرمية والرامي والآلة . ولو غلب على ظنّه وجوده فيما زاد عنهما وجب الطلب إن وسع الوقت وعدم المانع . ولو دخل وقت [ أُخرى [1] ] في مكان طلبه فيه كسابقه سقط الطلب لها ما لم يتجدد احتمال الوجود . ولو طلبه في مكان وانتقل إلى غيره قبل أن يصلَّي وجب الطلب [ مرّة ] أُخرى .
ولو صلَّى بتيمّم وانتقل إلى مكان آخر فحضرت اخرى فطلب ولم يجد ولم ينتقض تيمّمه صلَّى بتيمّمه الأوّل ، وكذا لو تيمّم لمشروط بالطهارة ثمّ دخل وقت صلاة فلا إعادة طلب ولا تيمّم . ولا يصحّ تيمّمه بدون الطلب مطلقاً ولو ظهر بَعدُ عَدَمُ الماءِ . ولو طلب وتيمّم وصلَّى ثمّ ظهر أن الماء موجود حال تيمّمه فلا إعادة للصلاة . ولو أخلّ بالطلب وتيمّم آخر الوقت وصلَّى صحّت مطلقاً وإن أثم .
ويجوز التوكيل في الطلب ، ويعتمد على خبره ولو واحداً غير عدل إذا أفاد العلم ، كما يعتمد عليه في إخباره بعدمه في القفار أو أرضه أو عدم سعة الوقت لتحصيله

[1] في المخطوط : ( آخر ) .

274