جمع [1] اقتصاراً في العفو على محلّ الضرورة ؛ لأنها مستمرة الحدث . ولعدم الوجوب وجه . ولا يضرّ الفصل بتحصيل مقدّمات الصلاة .
وإن غمس الدم الكرسف ولم يسِل فهي الوسطى ، ويجب عليها ما مرّ من تغيير الخرقة وتطهيرها وغسل الغداة وإن دخل وقتها وهي كذلك ، وإلَّا فحكمها ما يتّفق فيها من الأنواع الثلاثة ، فإن صادف وقت الغداة وهي صغرى فحكمها كما مرّ ، فلو غمسه بعد ذلك إلى الظهر فعليها غسل ، وهكذا في غيرها ، أمّا لو صادف الغمس الأوقات كلَّها فغسل الغداة فقط ووضوء لكلّ صلاة على الأشهر ، وعن بعض نفي الخلاف [2] ، وعن ( الخلاف ) [3] و ( الناصرية ) [4] الإجماع . وإيجاب ابن الجنيد [5] : وابن أبي عقيل [6] : الأغسال الثلاثة هنا ضعيف كعدم إيجاب الثاني [7] في الأُولى شيئاً .
وإن سال الدم فهي الكبرى ، ويجب عليها مع ما مرّ كلَّه غسل للظهرين أيضاً ، وغسل للعشاءين ، تجمع بين كلّ فرضين منها بغسل . ولا خلاف في وجوب الأغسال الثلاثة عليها حينئذٍ ، وإنما هو في وجوب الوضوء لكلّ فرض ، وهو أحوط ، والاكتفاء للفرضين بوضوء واحد مع الغسل قويّ ، ولتكن الصلاة معاقبة للطهارة .
ولو كان السيلان في وقتٍ خاصّة ففيه خاصّة كالغمس ، وتجمع بين كلّ صلاتين مطلقاً بغسل ، ويجوز لها أن تغتسل لكلّ واحدة من الخمس . وغير بعيد ضمّ نوافل كلّ فرض له من غير غسل للتبعيّة وكذا نافلة الليل إن ضمّتها للغداة أو الغسل [ لكل ] واحد بدونه ، والاحتياط ظاهر .

[1] المبسوط 1 : 68 ، السرائر 1 : 152 . الجامع للشرائع : 44 ، البيان : 66 .
[2] كشف اللثام 2 : 150 .
[3] الخلاف 1 : 249 250 / المسألة : 221 .
[4] الناصريّات 147 148 / المسألة : 45 .
[5] عنه في مختلف الشيعة 1 : 210 / المسألة : 151 .
[6] المصدر نفسه .
[7] أي ابن أبي عقيل ، عنه في مختلف الشيعة 1 : 210 / المسألة : 151 .

254