الفقير شريكا للمالك على نحو الإشاعة .
الثاني : أن يكون من باب الملك أيضا ، لكن لا على وجه الإشاعة ، بل على وجه الكلَّي في الخارج ، نظير الصاع من الصبرة ، فكما أنّ هناك يملك المشتري صاعا كليا من الصبرة ولا يملك الخصوصيات ، لا نعني الصاع الكلَّي بوصف كليّته ، بل الكلَّي الطبيعي . ولا يتوهّم انّه لا واقعيّة له ، فإنّه على التحقيق ذو واقعية ، وله حظَّ من الوجود الخارجي ، نعم هو لا ينفكّ في الخارج عن الخصوصيّات ، لكن العقل يجرّده منها ، فيمكن جعله في لحاظ التجرّد موضوعا للملكيّة .
وفائدته أنّ المشتري لا يملك شيئا من الخصوصيات ، فكلّ صاع من الصبرة جعلت مقطعا للإشارة فهو ملك للبائع ، والمملوك للمشتري هو الصاع بدون الانضمام بالخصوصيّة ، وهذا بخلاف الإشاعة ، فإنّه يملك عشر هذه العين الموجودة في الخارج بخصوصيّته وتعيّنه .
ثمّ ملك الكلَّي بالنحو المزبور أيضا قد يكون باعتبار الوجود الساري وعلى وجه الاستغراق ، فلا يبقى للبائع صاع من الصبرة إلَّا وجعله ملكا للمشتري . وقد يكون باعتبار صرف الوجود فيمتنع صدقه على غير ما أدّاه إلى المشتري ، فإنّ صرف الوجود غير قابل للتكرار كما حقّق في محلَّه ، فلا ينطبق إلَّا على أوّل الأفراد . ولهذا لو تلف جميع الصبرة إلَّا صاعا واحدا فيتعيّن المبيع في هذا الصاع . ووجه ذلك - مع أنّ البائع مالك للكلَّي أيضا غاية الأمر مالك للخصوصيّة أيضا فهو مالك لتسعة صيعان كليات والمشتري لصاع كلَّي واحد فما وجه تعيين كليّ المشتري في الموجود دون كلَّي البائع - انّ كلَّييهما ليسا على هذا في عرض واحد ، نعم على الاستغراق هما في عرض واحد ، فلا وجه لتعيين أحدهما في الباقي والأخر في التالف . وهذا بخلاف صرف الوجود فإنّ الزيادة إنّما يحصل في المراتب المتأخّرة عن صرف الوجود ، وبالجملة صرف الوجود المنتزع من الوجودات ملك المشتري والزائد عليه

5