منها أصالة براءة ذمة المدعى عليه من الحق بمجرد النكول فلا يحكم عليه .
وفيه إن كان المراد براءة ذمته واقعاً فمجرد النكول لا يؤثر في براءة ذمة المدعى عليه فهي على حالها الواقعي من الاشتغال أو البراءة ولا تنقلب عما هي عليه بمجرد النكول أو الحلف .
وإن كان المراد براءة ذمته ظاهراً بحيث يسقط بالنكول دعوى المدعى فهو موقوف على حكم الحاكم ، ولا معنى لتأثير نكول المنكر في سقوط دعوى المدعى ، وهذا الأصل لم يتولد من نكول المنكر بل كان معه قبل النكول أيضاً ، ولم يؤثر في سقوط دعوى المدعي فكيف أثر بعد النكول ومنها أصالة براءة ذمة الحاكم من التكليف بالرد .
وفيها أن هذا الأصل لا يثبت وجوب القضاء على المدعى عليه للمدعي فلا فائدة للتمسك بها مع أنا نقول إذا توقف فصل الخصومة ، والجزم في الحكم على الرد يجب ذلك على الحاكم لعدم جواز توقيف الدعوى .
ومنها أصالة براءة ذمة المدعى من التكليف باليمين وهذا الأصل أيضاً لا ينفع لإثبات وجود القضاء للمدعي على المدعى عليه مضافاً إلى أن يمين المدعي لم تجب عليه بالوجوب النفسي التكليفي الذي يصح للمولى مؤاخذة العبد في مخالفته حتى يجري فيه أصالة البراءة بل إنما وجبت عليه بالوجوب الشرطي الإرشادي من غير أن يترتب على مخالفته عقوبة ولا مؤاخذة فلا معنى للتمسك في نفيه بالبراءة .
إن قلت : إذا كان مقتضى الأصل عدم جواز القضاء بمجرد النكول ، وعدم مشروعية رد اليمين من الحاكم ، وعدم ترتب الأثر على رده ،

53