إسم الكتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) ( عدد الصفحات : 301)

ويجري عليه سائر أحكام العدالة . وأمّا أنّ ذلك لأجل كون الإسلام مع عدم ظهور الفسق بنفسه هو العدالة كما هو المطلوب فلا دلالة فيها عليه أصلا ، لا بطريق النصوصية ولا بنحو الظهور ، لقيام احتمال كونه لأجل كون ما ذكر طريقاً تعبّدياً إلى العدالة ، ومرجعه إلى ما استظهرناه من الجماعة من القول بأصالة العدالة في المسلم المقتضية لترتيب أحكام العدل عليه إلى أن يظهر منه ما يوجب الفسق .
بل الإنصاف أنّ هذا الاحتمال أظهر من الاحتمال الأوّل الذي عليه مبنى الاستدلال بها ، حتى أنّ رواية ابن كهيل غير ظاهرة في ذلك ، لأنّ كون المسلم عدلا لا يلازم كون الإسلام عدالة ، لجواز كون الحمل فيما بين المسلم والعدل نظيره فيما بين الناطق والضاحك وغيرهما من المتساويين ، فغاية ما يفيده الحمل إتحاد الذات المتّصفة بالعدالة مع الذات الموصوفة بالإسلام في الوجود ، وهذا لا ينافي تغاير وصفي العدالة والإسلام في الوجود .
هذا مع أنّ الظاهر عدم تعلّق بعض الروايات المذكورة بمحلّ البحث أصلا كرواية عبد الرحيم القصير ، لظهورها في كفاية ائتمام الناس بإمام لا تعرفه في معرفة عدالته ، لكونه نوعاً أمارة ظنّية تفيد الظنّ والوثوق بعدالة الامام ، وهو على ما سنقرّره كاف في إحراز العدالة المعتبرة بحسب الشرع ، على أنّ في رواية صالح بن علقمة دلالة واضحة ، على أنّ عدم رؤية الرجل يرتكب ذنباً أمارة يستدل بها على كونه من أهل العدالة بمعنى الملكة الرادعة بمعنى الخوف النفساني المانع من ارتكاب الذنب ، لمكان عطف الستر بهذا المعنى على العدالة في قوله : فهو من أهل العدالة والستر .
وملخصه أنّ عدم رؤية ارتكاب الذنب في الرجل أمارة تكشف ولو تعبّداً عن خوف نفساني فيه يمنعه عن ارتكاب الذنب على معنى الحكم بأنه لم يرتكب الذنب ، والبناء على أنّ منشأه العدالة والستر بمعنى الخوف النفساني إلى أن يظهر خلافه .
لا يقال : إنّ المقترف بالذنوب هو العامل بها ، وقد حكم الامام ( عليه السلام ) بقبول شهادته تعليلا بأنّه لولاه لانحصر قبول الشهادة في أهل العصمة ، وهذا يدل على

91