شخصيّة .
ومنها : دعواهما علماً أو ظناً حصول الملكة الرادعة وعدم حصولها .
ومنها : دعواهما علماً أو ظناً بقاء الملكة وزوالها مع الاتفاق على أصل حصولها ، وحينئذ فلا بدّ إمّا من البناء على الترجيح بمراجعة المرجّحات على تقدير وجودها إن ساعد عليه الدليل ، أو البناء على التساقط والرجوع [ إلى الأصل ] [1] المختلف جريانه بحسب اختلاف الفروض إن لم يثبت الاجماع على خلافه . فقد يساعد الأصل على الحكم بما يوافق الجرح ، وقد يساعد على الحكم بما يوافق التعديل ، ولا يذهب عليك أنّه حينئذ ليس من تقديم قول الجارح أو المعدّل ، لأنّ الحكم بما وافق أحد القولين غير تقديم هذا القول ، من حيث إنّه هذا القول . ولتمام البحث في فروع هذه المسألة محلّ آخر ، فلم يتّجه إطلاق القول بتقديم الجارح ، كما هو المشهور في حكم المسألة .
ومنها : ما ذكره أيضاً في الكتاب المذكور من : إطباق الأصحاب إلاّ السيد والإسكافي على صحة صلاة من صلّى خلف إمام تبيّن كفره أو فسقه ، وبه نطقت الأخبار [2] .
وفيه : من قصور التأدية ما لا يخفى ، وكان المراد به أنّ قضية اشتراط صحّة صلاة المأموم بعدالة الامام مع صحة صلاة مأموم انكشف فسق إمامه تنفي كون العدالة ملكة وإلاّ لزم أحد الامرين من نفي الشرطية أو إنكار الصحة ، وهو طرح لدليل أحد الحكمين .
ويدفعه أوّلا : أنّ الصحة في مفروض المسألة على القول بالملكة من الاجزاء في الأمر الظاهري العقلي أو الشرعي الذي أثبته الدليل على خلاف القاعدة المقرّرة في محلّه .
وثانياً : أنّها مع شرطية العدالة تجامع القول بالملكة أيضاً لكونها حينئذ من الشروط العلمية ، وتوهّم لزوم طرح دليل الشرطية أيضاً لظهوره في الشرط

[1] زيادة تقتضيه السياق .
[2] مفتاح الكرامة 3 : 85 - 86 .

88