وهذا هو معنى عود العدالة بالتوبة ، لا أنّها ترفع أصل المعصية . فما يقال : من أنّ زوال العدالة بالكبيرة حقيقي وعودها بالتوبة تعبّدي أيضاً ليس بسديد ، لكون عودها أيضاً حقيقيّاً .
نعم كون التوبة رافعة للآثار الأُخرويّة المترتّبة على المعصية كاستحقاق العقوبة ونحوها تعبّديّ ، بل لأنّ الزائل بعروض المعصية هو العدالة ، وهو لا يلازم زوال الملكة ، لإمكان بقائها حال زوال العدالة ، فالملكة تجامع الفسق وإن كانت العدالة لا تجامعه .
وتوضيح ذلك : أنّ العدالة عند معتبري الملكة فيها ليست عبارة عن الملكة فقط ، ولو مجردة عن مقتضاها الذي هو التروك المخصوصة الناشئة منها وهي اجتناب الكبائر وعدم الاصرار على الصغائر ، بل المجموع منها ومن التروك الناشئة منها كما أشرنا إليه سابقاً ، وهو الظاهر من تعريفاتهم العدالة بانّها ملكة تبعث على ملازمة التقوى ، أو انّها هيئة في النفس تمنعها عن ارتكاب الكبائر والاصرار على الصغائر ، أو أنّها صفة رادعة عن ارتكاب الكبائر والاصرار على الصغائر ، بناء على أنّ المتبادر من البعث والمنع والردع الفعلي منها ، مع كون المتبادر من التعريف كون الوصف كالموصوف داخلا في المعرّف ، لوضوح كون الجنس والفصل كليهما من أجزاء الماهية ، وأظهر ما يفيد ذلك ما تقدّم في أوائل الباب من تعريف الشهيد إيّاها في باب الزكاة من نكت الإرشاد : بأنّها هيئة راسخة تبعث على ملازمة التقوى بحيث لا يقع منها الكبيرة ولا الاصرار على الصغيرة [1] بناء على ما أشرنا إليه ثمّة من كون قيد الحيثية بياناً لقوله : « تبعث » لا قيداً توضيحيّاً للملازمة ، وعليه فوقوع الكبيرة أو الاصرار على الصغيرة من ذوي الملكات يوجب زوال الوصف لا زوال الموصوف وهو الملكة ، وهو المراد من زوال العدالة بعروض المعصية ، بناءً على أنّ زوال المركّب أعمّ من زواله بجميع أجزائه أو ببعض أجزائه ، وقد ذكرنا سابقاً أنّ الملكة في محلّ البحث عبارة عن الخوف

[1] غاية المراد 1 : 261 .

85