إسم الكتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) ( عدد الصفحات : 301)

عنه ، وقد عرفت أنّه أيضاً على إطلاقه غير مستقيم .
وكيف كان ، فالعمدة هو صرف عنان النظر إلى مستند هذا القول وهو وجوه :
الأوّل : الأصل المعتضد بالشهرة العظيمة ، وظهور الإجماع ممّن سمعت ، ولعلّ الأصل يراد به هنا أصالة عدم تحقّق العدالة بالمعنى المعتبر شرعاً فيمن اجتنب الكبائر والاصرار على الصغائر من دون أن يحصل له ملكة نفسانيّة ، وأصالة عدم ترتّب الأحكام المعلّقة عليها من جواز القدوة وقبول الشهادة وصحّة الطلاق وغيرها في فاقد الملكة المجتنب عمّا ذكر ، وأصالة الاشتغال بالقياس إلى صلاة المأموم المستدعية ليقين البراءة الغير الحاصل إلاّ من الائتمام بذي الملكة الراسخة ، وقد أشار إلى هذه الأُصول كلّها في الرياض ، حيث جعل القول بالملكة أوفق بالأُصول [1] .
ولكن يرد على التمسك بها أنّ الأصل طريق للعمل عند جهالة الموضوع ، فلا تعرّض فيه لبيانه على ما هو في الواقع ، فلم يثبت به كون الملكة مأخوذة في معنى العدالة بحسب الواقع عند الشارع ، وهو المطلوب بالبحث .
الثاني : أنّ العدالة اسم للمعنى الواقعيّ وهو الاستقامة وعدم الميل ، لا ما ثبت شرعاً أو ظهر عرفاً ، لأنّ ذلك خارج عن معنى اللفظ جزماً وهي شرط ، ولا بدّ من ثبوتها والعلم بها ، لأنّ الشك في الشرط يقتضي الشكّ في المشروط ، ولا يحصل العلم بها إلاّ بالمعاشرة الباطنيّة المتكرّرة المطّلعة الموجبة للوثوق بالاستقامة وعدم الميل ، ولا يحصل ذلك إلاّ بوجدان الملكة والهيئة الراسخة ، وكذا الحال في لفظ الفاسق ، فإنّ الأدلّة من الكتاب والأخبار والإجماع دلّت على عدم قبول شهادة الفاسق وعدم جواز إمامته ، والفسق اسم للخروج عن الطاعة في نفس الأمر والواقع ، فلا بدّ من عدمه بحسب نفس الأمر والواقع على قياس ما قلناه في العدالة ، ولا يحصل الوثوق بالعدم إلاّ بالهيئة الراسخة ، كما نشاهد بالعيان أنّ كلّ الناس لهم

[1] الرياض 2 : 391 .

71