لا تليق بأمثاله كالسخرية ، وكشف العورة التي يتأكّد استحباب سترها في الصلاة ، والأكل في الأسواق غالباً ، ولبس الفقيه لباس الجُنديّ بحيث يسخر منه [1] .
وفي معناها ما في الروضة : من أنّها التخلّق بخُلق أمثاله في زمانه ومكانه ، فالأكل في السوق والشرب فيها لغير سوقي إلاّ إذا غلبه العطش والمشي مكشوف الرأس بين الناس وكثرة السخرية والحكايات المضحكة ولبس الفقيه لباس الجُنديّ وغيره ممّا لا يعتاد لمثله بحيث يسخر منه وبالعكس ، ونحو ذلك يسقطها ، ويختلف الأمر باختلاف الأحوال والأشخاص والأماكن ، ولا يقدح فعل السنن وإن استهجنها العامّة وهجرها الناس كالكُحْل والحَناء والحنك في بعض البلاد ، وإنّما العبرة بغير الراجح شرعاً [2] انتهى . وكأنّه أراد بقوله : « ولا يقدح فعل السنن وإن استهجنها العامّة » خروج فعل السنن الذي يعاب عليه عند العامّة عن قاعدة فعل منافيات المروءة خروجاً موضوعيّاً ، بناء على أنّ العيوب العرفيّة التي يعتبر مجانبتها في العدالة ، وينبغي للمؤمن صيانة نفسه وعرضه عنها ، بأن لا يفعل في شهود الناس ما يعاب عليه إنّما هي العيوب التي كانت عيوباً في نظر الشارع ، فما لم يكن عيباً في نظر الشارع لم يقدح ارتكابه فيها وإن استعابه جهلة العامّة في بعض الأزمان أو في بعض الأماكن ، ومرجعه إلى أنّه ليس بعيب واقعي ، ومواظبة السنن ليست من العيوب في نظر الشارع وإن كانت يعاب عليها في بعض الأحيان عند جهلة الناس .
ويمكن إرادة خروجها عن حكم منافيات المروءة ، بناء على احتمال اتصال الاستثناء ، بدعوى تحكيم أدلّة استحباب السنن على دليل المروءة ، القاضي بأنّه لا يليق بذوي المروءات أن يرتكبوا الأُمور الخسيسة بأنفسهم عند مشاهدة الناس وإن جاز لهم في الخلوات ، ويختلف ذلك باختلاف الأزمنة والبلاد والأشخاص . ويشكل كلّ من التوجيهين بما روي عن الصادق ( عليه السلام ) أنّه نظر إلى رجل من أهل المدينة قد اشترى لعياله شيئاً وهو يحمله فلمّا رآه الرجل استحيى منه ،

[1] الدروس 2 : 125 .
[2] الروضة 3 : 130 .

68