وفيه : أنّ إلقاء جلباب الحياء كناية عن التجاهر بالفسق ، لأنّه المجوّز للغيبة نصّاً وفتوى لا غير ، وكون مخالفة المروءة موجبة للفسق ليكون إعلانه تجاهراً به أوّل المسألة ، بل موضع منع ، لوضوح الفرق بين مخالفة التقوى ومخالفة المروءة في كون الأوّل موجباً للفسق والثاني موجباً لزوال العدالة دون الفسق ، واللازم من ذلك كون فاقد المروءة إذا كانت له ملكة اجتناب الكبائر واسطة بين العادل والفاسق لا أنّه فاسق ، لأنّ الفسق خروج عن طاعة الله وليس في مخالفة المروءة من حيث هي خروج عن طاعة الله .
ومنها : قول الكاظم ( عليه السلام ) في حديث هشام : لا دين لمن لا مروءة له ولا مروءة لمن لا عقل له [1] دلّت الرواية على نفي الدين عمّن لا مروءة له ، ولا يسوغ كونه لنفي الذات للإجماع على عدم كفر من لا مروءة له فيكون لنفي الصفة وهو الكمال ، وانتفاء كمال الدين عند انتفاء المروءة يلازم انتفاء العدالة ، وهو المطلوب .
وفيه : أنّ مخالفة المروءة لتعلّقها بالأُمور العاديّة بمجرّدها مع المحافظة على الأُمور الدينيّة باجتناب الكبائر والصغائر على وجه الاصرار لا توجب نقصاناً في الدين ، بل الموجب له إنّما هو الاخلال بالأُمور الدينية من ترك واجب أو فعل محرّم ، فلا بدّ من تصرّف إمّا في المروءة بحملها على إرادة الحالة الملازمة للتقوى ، أو كمال الدين المنفي بكلمة ، لا بحمله على ما لا ينافي انتفائه العدالة .
وممّا يرجّح الوجه الأوّل قوله : « لا مروّة لمن لا عقل له » إذ لا ينبغي أن يراد بالعقل ما يقابل الجنون ، لعدم تعلّق فائدة ببيان عدم المروءة للمجنون ، بل هو من باب توضيح الواضحات حينئذ ، فلا بدّ وأن يراد به ما ورد في الأخبار المعتبرة [2] المستفيضة من تفسير العقل بما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان ، وانتفاء العقل بهذا المعنى عبارة عن الإخلال بعبادة الرحمن واكتساب الجنان ، وهو عبارة عن انتفاء العدالة بمعنى الحالة الباعثة على ملازمة التقوى .

[1] الكافي 1 : 19 ح 12 .
[2] الكافي 1 : 11 ح 3 .

62