ولكنّ الإنصاف أنّ كلمات أهل القول بكفاية الإسلام مع عدم ظهور الفسق على ما بيّناه بين ظاهرة وصريحة في نفي اعتبار الفحص والتفتيش لإحراز العدالة من دون تعرّض لبيان أنّه يدخل فيها الملكة أو لا . فكلامهم محتمل لكلّ من القولين باشتراط وجود الملكة وعدمه . وكلمات أهل القول بحسن الظاهر أيضاً بين محتملة وظاهرة ، بل صريحة أيضاً في نفي وجوب الفحص والتفتيش ، بناءً منهم على أنّ الشارع جعل حسن الظاهر طريقاً لإحراز العدالة من دون تعرّض فيها لبيان اعتبار وجود الملكة في العدالة أيضاً وعدمه . نعم لا نضائق اتّفاق من قال في العلماء بأنّ العدالة هو نفس حسن الظاهر ، لكن كونه قولا ممّن يعتنى بشأنه من أصحابنا كالفاضلين والشهيدين وأضرابهما غير واضح .
وبالجملة كلمات الأصحاب في المسألة - ككلمات المتعرّضين منهم لنقل قولهم فيها وخلافهم ووفاقهم في معنى العدالة ، أو في الطرق المثبتة لها الكاشفة عنها - في غاية التشويش والاضطراب .
فالأنسب التكلّم تارة فيما يعتبر شرعاً في معنى العدالة وما لا يعتبر من الاجتناب عن الكبائر والصغائر أو الاصرار عليها ومنافيات المروّة ووجود الملكة وغير ذلك ، وأُخرى فيما يحرز به العدالة من الطرق وما توهّم كونه طريقاً من الأصل والإسلام مع عدم ظهور الفسق وحسن الظاهر وغير ذلك .
* * *

32