واعتبار حكم ظاهريّ متضمّن لإلغاء الواقع ولو في حقّ من اعتقد مخالفته له ، ليس بعزيز الوجود في الشرع - ولقد بسّطنا الكلام في تحقيق هذا المرام في الأُصول في مسألة الإجزاء ، وفي أواخر مباحث الاجتهاد [1] - ولو غسل عن النجاسة من يعتقد كفاية المرّة فيه ، يجوز لمن يعتقد اعتبار التعدد ترتيب أحكام الطهارة على مغسوله ما لم يعلم اكتفاؤه هنا بالمرّة .
نعم إذا علم به ليس له ذلك ، بل هو باق في حقّه على النجاسة بعدُ إلى أن يتحقّق غسله على حسب معتقده .
ومن الأحكام المتفرّعة على هذا الأصل سقوط الكفائي بفعل البعض عن الباقين ، فإنّه لو شكّ في صحّة ما صدر منه واحتمل في حقّه الإتيان على الوجه الصحيح يكفي لهم في الحكم بالسقوط الاستناد إلى الأصل وإن كان الفاعل مخالفاً لهم في بعض خصوصيات العمل وأحكامه ، ما لم يعلموا بوقوعه منه على خلاف معتقدهم في الصحّة ، وأمّا إذا علموا به فليس لهم البناء على السقوط وإن سقط التكليف به عن الفاعل أخذاً بموجب حكمه الظاهري ، وذلك لأنّ حكم السقوط لا بدّ له من وسط ، وهو إمّا العلم بالصحّة أو أصالة الصحّة ، وعلمهم بالفساد في خصوص الواقعة ينافيهما ، فيبقى استصحاب الأمر الكلّي وخصوص التكليف المتعلّق بهم من جهة هذا الأمر سليماً عن المعارض .
وثانيها : أنّه قد عرفت أنّ أصالة الصحّة جعلت طريقاً للمكلّف إلى أن يرتّب الأحكام المتعلّقة به على فعل الغير عند الشكّ في صدوره منه على وصف الصحّة .
فاعلم : أنَّها إنّما تجدي فيما لو ثبت من الأحكام كونه من الآثار المترتّبة على فعل الغير ، المنوطة بصدوره بعنوان الصحّة التي يحتاج إحرازها في موضع الشكّ

[1] التعليقة على معالم الأُصول : أقول : هذه الموسوعة الأُصوليّة القيّمة المشتملة على مجلّدات سبعة ، المتضمّنة لجميع مباحث الالفاظ والأدلة العقلية والتعادل والتراجيح ، لم يطبع إلى حدّ الآن ، ولكنّها موجودة ، سوى يسير منها بخطّ مؤلفها في مكتبة حفيده الحجّة السيد جواد العلويّ « دام عزّه » بقزوين ، وكذا توجد نسخة فتوغرافية منها في خزانة المكتبة الرضوية ( عليه السلام ) ، ونسأل الله تعالى أن يوفّقنا لطبعها ونشرها ، ومن الله التوفيق وعليه التكلان .

296