غيره واعتقاده حتى الفاعل ، على معنى أنّه يحمل الفعل المشكوك في صحّته على ما اعتقده صحيحاً ، لا على ما اعتقده غيره صحيحاً ، فإنّ ما اعتقده غيره صحيحاً في محلّ الاختلاف في الاعتقاد باطل عنده ، فكيف يحمله في مقام طلب الصحّة الواقعيّة عليه ؟ ومن خالف المشهور في قوله : « بأنَّ العبرة فيها بالصحّة عند الفاعل وبحسب اعتقاده » فقد أخطأ جزماً وخبط خبطاً عظيماً .
فحينئذ نقول : إنّه متى ما علم فساد فعل صدر من مسلم لا يجوز له أن يرتّب عليه أحكامه المعلّقة على الفعل الصحيح وإن كان الفاعل مميّزاً بين صحيح الفعل وفاسده عارفاً بطرق الصحّة والفساد ، سواء وافق الحامل في الرأي والاعتقاد بحسب اجتهاده أو تقليده لمجتهد له هذا الرأي ، ويندرج فيه ما أوقعه المسلم موافقاً لمعتقده في الصحّة مخالفاً لمعتقد الحامل مع علم الحامل بالمخالفة التي يعبّر عنها بالمخالفة الشخصية ، كما لو صلّى بلا سورة لاعتقاده بالصحّة والحامل لاعتقاده بوجوب السورة فيها يراها فاسدة .
ومتى ما احتمل الصحّة ولو مرجوحاً في فعل صدر منه جاز له أن يرتّب عليه أحكامه المعلّقة على العمل الصحيح وإن كان الفاعل جاهلا بطرق الصحّة والفساد . واحتمل مصادفة الصحّة في فعله من باب الاتفاق ، أو كان عالماً بها مسامحاً في أمر الدين ، غير مبال في الخروج عن موازينه . واحتمل المصادفة للصحّة في فعله اختياراً أو اتفاقاً ، أو كان عالماً بها مع مخالفته له في الرأي والاعتقاد على وجه العموم والخصوص أو التباين . واحتمل في فعله المصادفة لما هو صحيح في اعتقاده من باب السهو أو النسيان أو الخطأ وسبق اللسان .
فالقول بأنَّه في صورة المخالفة بالتّباين أو العموم والخصوص - مع كون الخصوص معتقداً للفاعل ممّا لا وجه له ، لأنّه في معنى تفسيق الفاعل في بعض الصور ، كما إذا كان العمل من العبادات ، إذ المفروض أنّه قائل بفساد ما يحمل عليه فعله - واضح الدفع ، بمنع الملازمة بعد قيام احتمال الخطأ والسهو والنسيان في صورة التباين ، وعدم الداعي إلى صرفه عن الخاصّ إلى مادة افتراق العامّ في صورة العموم والخصوص ليلزم فسقه ، إذ المفروض أنّ الحامل قائل بالصحّة في

293