كون عدم ظهور الفسق أو حسن الظاهر نفس العدالة ، لأنّ ذلك يقتضي كون العدالة من الأُمور التي يكون وجودها الواقعي عين وجودها الذهني ، وهذا لا يجامع كون ضدّها - أعني الفسق - أمراً واقعيّاً لا دخل للذهن فيه ، وحينئذ فمن كان في علم الله مرتكباً للكبائر مع عدم ظهور ذلك لأحد يلزم أن يكون عادلا في الواقع فاسقاً في الواقع ، لأنّ المفروض أنّ وجودها الواقعي عين وجودها الذهني ، وأمّا بطلان اللازم فغنيّ عن البيان ، ولذا لو اطّلع على أنّ شخصاً كان في الزمان السابق مع اتصافه بحسن الظاهر لكلّ أحد مصرّاً على الكبائر يقال : كان فاسقاً ولم نطّلع ، ولا يقال : كان عادلا فصار فاسقاً عند اطّلاعنا [1] .
أقول : هذا ينهض ردّاً على القولين ، على تقدير كونهما قولين في معنى العدالة ، ولا ينهض شاهداً بكون مراد القائلين بهما اعتبار عدم ظهور الفسق أو حسن الظاهر طريقين إلى العدالة ، ومع هذا فأمكن المناقشة فيه ، بأنّ جعل مذهب ابن الجنيد والشيخين عدم ظهور الفسق مبني على الأخذ بأحد محتملات كلام بعضهم ، وهو كون العدالة عندهم مجرّد عدم ظهور الفسق لا ظهور الإسلام ولا المجموع منه ومن عدم ظهور الفسق .
ويدفعه : أنّ الأظهر من أكثر كلماتهم المصرّح به في كلام أكثر نقلة هذا القول ، كون العدالة عندهم هو المجموع من الإسلام وعدم ظهور الفسق ، بل هو صريح ما تقدّم من عبارة الشيخ في المبسوط ، من قوله : العدل في الدين أن يكون مسلماً لا يعرف منه شيء من أسباب الفسوق .
وعليه ، فيرد على الوجه المذكور منع نهوضه لردّ هذا القول ، لعدم منافاته كون العدالة المفسّرة بذلك عندهم - كالفسق - أمراً واقعيّاً لا دخل للذهن فيه ، لإمكان توجيهه بأنّ العدالة عندهم وصف مركّب عن أمر وجوديّ وهو الإسلام بمعنى الإيمان ، وأمر عدميّ وهو عدم ارتكاب الكبائر والاصرار على الصغائر ، بناء على أن ليس المراد من الظهور في قولهم : « عدم ظهور الفسق » ما يقابل الخفاء ، بل أُريد

[1] رسالة العدالة للشيخ الأنصاري ( رسائل فقهية ) : 9 .

29