وتوهّم عدم إمكان عدّه من الفعل بقرينة ما بينهما في تفسير السنّة من المقابلة التي هي دليل على المغايرة ، ممّا لا وجه له ، بعد ملاحظة أنّ المقابلة هنا أمر منوط بالاصطلاح الذي لا ينوط به البحث في المقام ، بل مناطه ما يصدق عليه الفعل عرفاً ولغةً ، ولا ريب أنّ القول منه ، مع أنَّه لا يهمّنا إدراجه في مفهوم الفعل ، لكون الأمر الوارد في الرواية عامّاً يتناوله بالبديهة ، صدق عليه الفعل أيضاً أو لم يصدق .
الثاني : الشكّ فيها مع العلم بكونه كذباً مخالفاً للواقع ، كما لو صدر منه كلاماً كاذباً وتردّد بين كونه قد أتى به لغرض صحيح ومصلحة راجحة وعدمه ، أو أتى به مع اعتقاد المخالفة وعدمه ، والكلام فيه كسابقه ، من حيث جريان أصل الصحّة وأدلّته بأجمعها فيه ، بلا إشكال فيه ولا شبهة تعتريه ، فيحكم فيهما عليه بالصحّة والحسن ، ويترتّب عليهما جميع الآثار التابعة لهما المحمولة عليهما ، من بقاء العدالة وعدم لحوق الفسق به بسبب ذلك الكلام وقبول شهادته وجواز القدوة عليه ونحو ذلك ممّا رتّبه الشارع على ذلك الوصف العنواني .
الثالث : الشكّ فيها مع عدم العلم بصدقه ولا كذبه ، وهذا أيضاً على قسمين :
أحدهما : الشكّ في الصحّة والعدم ، من غير جهة احتمالي الصدق والكذب ، بل من جهة أنّه هل صدر منه لغرض صحيح ومصلحة راجحة ولو كان أصل الخبر بحسب الواقع كذباً ومخالفاً للواقع ، أو لغرض فاسد ومفسدة مرجوحة وإن كان الخبر في حدّ ذاته بحسب الواقع صدقاً ومطابقاً للواقع ؟
وثانيهما : الشكّ في الصحّة والعدم للشكّ في صدقه وكذبه ، بمعنى أنّه نعلم أنّه لم يقصد به مصلحة ولا مفسدة ، ولكن نشكّ في أنَّه هل طابق الواقع ليكون صادراً منه على الوجه الصحيح ، أو خالفه ليكون صادراً على الوجه الفاسد ؟ والغرض من إجراء الأصل بالنسبة إلى هذين القسمين قد يتعلّق بإحراز الصحّة بمعنى الحسن ليترتّب عليه آثار الحسن ، وقد يتعلّق بإحراز الصحّة بمعنى صدق الخبر ومطابقة مضمونه الواقع ليترتّب عليه آثار الصدق بل الواقع .
وممّا يتفرّع على إحراز الصحّة من الجهتين وعدمه ما لو علّق النذر أو الظهار

284