ذي اليد في الطهارة والنجاسة ، والتذكية ونحوها ، وقاعدة كلّ ذي عمل مؤتمن في عمله ، وقبول رواية الثقة الخالية عن المعارض ، وقبول الشهادة في الجملة في مواردها ، وقبول إقرار العقلاء على أنفسهم ، وتصديق المرأة فيما يتعلّق بنفسها ، والبناء فيما يوجد في أسواق المسلمين من اللحوم والجلود على المذكّى ، والأشياء الموجودة في أيديهم على الطهارة ، وأمثال ذلك .
وكيف كان فقد يستدلّ على الأصل المذكور بالغلبة ، فإنَّ الغالب في أفعال المسلمين هو الصحّة ، إذ ليس المراد منها ما يتحقّق في الأفعال المتحصّلة في الذهن حتى يقال : إنّ الغلبة فيها على خلاف الصحّة ، إذ كلّ صحيح من العبادات والمعاملات له قيود وشروط وأجزاء كثيرة ، ولا يتّصف بالصحّة إلاّ مع تحقّق جميعها ، وعلى هذا فالصحيح من كلّ منهما نوع واحد ، والفاسد أنواع كثيرة خارجة عن حدّ الإحصاء ، بل الأفعال الشخصيّة المتحصّلة في الخارج والغالب فيها الصحيح ، والظنّ يلحق الشيء بالأعمّ الأغلب .
وفيه أوّلا : منع أصل الغلبة ، إلاّ في الصحّة بمعنى المشروعيّة في العادات خاصّة ، لا بمعنى آخر في العبادات والمعاملات ، وإن سلّمنا غلبة المشروعيّة بالقياس إلى الفاعل فيهما أيضاً فهو لا يستلزم غلبة الصحّة بمعنى ترتّب الأثر ، إلاّ بعد إحراز غلبة أُخرى فيهما ، وهي غلبة معرفة المسائل والأحكام المتعلّقة بهما ، وهذه ممنوعة ، بل الغالب في المسلمين الجهل بمسائل العبادات والمعاملات ، مع كثرة ما يتحقّق في عباداتهم ومعاملاتهم من السهو والنسيان والخطأ وغيره ممّا يوجب الإخلال ببعض ما اعتبر معهما ، وكثرة جهلهم بالموضوع المقتضي للفساد أيضاً كالغصب والوقف وغيرهما ممّا يخلّ بصحّة المعاملة ، وقضيّة هذا كلّه غلبة الفساد في العبادات والمعاملات .
وثانياً : منع تأثير هذه الغلبة في الظنّ باللحوق ، إمّا لما قيل : من أنّها في إفادة الظنّ لا بدّ أن تكون معتدّاً بها ، بحيث يكون النادر في جنب الغالب لندرته كالمعدوم ، ولا ريب أنّ الفساد أيضاً في أفعال المسلمين كثير ، إن لم نقل بكونه

258