وعن الصادق ( عليه السلام ) : أنّه سئل عن قول الله تعالى : ( إنَّ الله لا يَغْفِرُ أنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُوْنَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاء ) [1] هل يدخل الكبائر في مشيئة الله ؟ قال : نعم ذلِك إليه عز وجلّ إن شاء عذّب عليها وإن شاء عفى [2] .
وعن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( إنّ الله لا يَغْفِرَ أنْ يُشْرَكَ بِه وَيَغْفِرَ ما دُوْنَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاء ) الكبائر فما سواه ، قال : قلت : دخلت الكبائر في الاستثناء ؟ قال : نعم [3] .
وفي حسنة ابن أبي عمير المتقدّمة في مسألة الاصرار على الصغيرة عن أبي الحسن الكاظم ( عليه السلام ) : ومن اجتنب الكبائر من المؤمنين لم يسأل عن الصغائر ، قال الله تعالى : ( إنْ تَجْتَنِبُوا كبائِرَ ما تُنْهَونَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيّئاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلا كَرِيماً ) [4] .
ومرسلة ابن بابويه عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنّما شفاعتي لأهل الكبائر من أُمّتي [5] فإن تخصيص الشفاعة بأهل الكبائر يقتضي بمفهوم الحصر المستفاد من كلمة « إنّما » مقابلا لأهل الكبائر لا يحتاج إلى الشفاعة ، وهو إمّا مَن لا ذنب عليه أصلا أو من عليه ذنب ليس من الكبائر ، والأوّل غير صحيح ، لقضائه بكون الإخبار بعدم احتياج من لا ذنب عليه أصلا إلى الشفاعة من باب توضيح الواضح ، فتعيّن الثاني ، فدلّت الرواية على عدم احتياج أهل الصغائر إلى الشفاعة ، ووجهه كون الصغائر مكفّرة باجتناب الكبائر أو الأعمال الصالحة أو غير ذلك .
وبهذا التقريب أيضاً يدلّ على المطلب ما في حسنة ابن أبي عمير المتقدّمة من قوله ( عليه السلام ) : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنّما شفاعتي لأهل الكبائر ، وأمّا المحسنون فما عليهم من سبيل ، لوجوب أن يكون المراد من المحسنين الذين ليس عليهم سبيل أهل الصغائر الذين اجتنبوا عن الكبائر ، لا الذين ليس عليهم ذنب أصلا ، لئلاّ

[1] النساء : 48 .
[2] الفقيه 3 : 574 ح 4966 .
[3] الكافي 2 : 284 ح 18 .
[4] التوحيد : 407 ح 6 .
[5] الفقيه 3 : 574 ح 4963 .

163