أو الفرق بين تزكية الراوي فالأوّل وتزكية الشاهد فالثاني على ما قرر في الأُصول كما هو واضح . ويدلّ عليه من النصوص مع ما ذكر ما ورد في نقل فعل النبي ( صلى الله عليه وآله ) : من أنّه إذا لم يعرف الشهود كان يبعث رجلين من أصحابه إلى قبيلته ومحلته وجيرانه لاستظهار حاله من عدالة أو جرح ، فإذا جاؤوا بخبر ثناء أجاز شهادته ، وإذا جاؤوا بخبر شين لم يفضحه [1] وما ورد في القابلة : من أنّه إذا سئل عنها فعدلت [2] وما في صحيحة ابن أبي يعفور من قوله ( عليه السلام ) : وإذا سئل عنه في قبيلته ومحلّته قالوا : ما رأينا منه إلاّ خيراً [3] وفحوى ما دلّ على اعتبارها في الجرح مثل قوله ( عليه السلام ) في رواية صالح بن علقمة : من لم تره بعينك يرتكب ذنباً أو لم يشهد عليه شاهدان فهو من أهل الستر والعدالة وشهادته مقبولة [4] .
ويمكن الاستدلال عليه أيضاً بقوله ( عليه السلام ) : « إذا شهد عندك المؤمنون فصدّقهم » في صحيحة حريز المتقدّمة بتقريب أنّ الأصل في الجمع المعرّف باللاّم هو العموم الأفرادي ، ولا صارف عنه في الرواية إلى غيره من العموم المجموعي أو جنس الجمع أو جنس المفرد أو غير ذلك من اطلاقاته الواردة على خلاف الحقيقة ، فيدلّ على استقلال كلّ مؤمن في وجوب تصديقه في شهادته ، ثمّ يقيّد إطلاقه بالشروط المعتبرة في قبول شهادة الشاهد التي منها العدالة ، ومورد الرواية وإن كان هو الجرح بالفسق بل خصوص شرب الخمر غير أنّ العبرة على ما حقّق في محله بعموم اللفظ لا بخصوص المورد ، فعموم اللفظ المستفاد من الجملة الشرطية المفيدة للسّببية يقتضي وجوب تصديق المؤمن في كلّ ما يشهد به من المطالب والموضوعات التي منها العدالة . ومنه ظهر أنّ المنساق من الرواية قاعدة كلّية مطردة في جميع الموارد ، وهو ثبوت كلّ حقّ آدميّ أو الهيّ بالشهادة ، ثمّ إن ثبت

[1] الوسائل 27 : 240 ب 6 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح 1 .
[2] الوسائل 27 : 362 ب 24 من أبواب الشهادات ح 38 .
[3] الوسائل 27 : 391 ب 41 من أبواب الشهادات ح 1 .
[4] الوسائل 27 : 395 ب 41 من أبواب الشهادات ح 13 .

123