إسم الكتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) ( عدد الصفحات : 301)

ومنه القضاء للقاضي بالنسبة إلى الولايات بمعنى التصرّفات في كونه تصرّفاً بحقّ فيحكم بكونه كذلك ولا يفتش عن باطنه ، وظهور كون المرأة في بيت الرجل وحبالته أو عقد النكاح الواقع بينهما في علقة الزوجيّة بينهما بانتفاء محرّمات النكاح عما بينهما ، فيحكم بكونه كذلك ولا يفتّش عن باطنه ، وظهور كون الذبيحة الموجودة في سوق المسلمين أو في يد مسلم في وقوع ذبحها على شرائط الإسلام فيحكم بكونها كذلك ولا يفتش عن باطنه ، وظهور الفراش فيما بين رجل وامرأته في لحوق الولد بالرجل فيحكم بالتّوارث بينهما ولا يفتش عن باطنه ، وظهور حسن ظاهر الشاهد وحاله المأمون في عدالته الواقعية فيحكم بكونه كذلك ويقبل شهادته ولا يفتش عن باطنه .
واستدل عليه أيضاً بصحيحة حريز الواردة في قصّة إسماعيل ، قال : كانت لإسماعيل بن أبي عبد الله ( عليه السلام ) دنانير وأراد رجل من قريش أن يخرج إلى اليمن ، فقال إسماعيل : يا أبه إنّ فلاناً يريد الخروج إلى اليمن وعندي كذا وكذا ديناراً أفترى أن أدفعها يبتاع لي بها بضاعة من اليمن ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يا بنيّ أما بلغك أنّه يشرب الخمر ؟ فقال إسماعيل : هكذا يقول الناس ، فقال : يا بني لا تفعل ، فعصى أباه ودفع إليه دنانيره فاستهلكها ولم يأت بشيء منها ، فخرج إسماعيل وقضى أنّ أبا عبد الله ( عليه السلام ) حجّ وحجّ إسماعيل تلك السنة ، فجعل يطوف البيت وهو يقول : اللهم أجرني وأخلف علي ، فلحقه أبو عبد الله ( عليه السلام ) فهمزه بيده من خلفه وقال له : مَهْ يا بنيّ ، فلا والله مالك على الله هذا ، ولا لك أن يأجرك ولا يخلف عليك ، وقد بلغك أنّه يشرب الخمر فائتمنته ، فقال إسماعيل : يا أبه إنّي لم أره يشرب الخمر إنّما سمعت الناس يقولون ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ الله عز وجل يقول في كتابه : ( يُؤمِنُ بِالله وَيُؤمِنُ لِلمُؤمِنِينَ ) [1] يقول : يصدّق لله ويصدّق للمؤمنين ، فإذا شهد عندك المؤمنون فصدّقهم ، ولا تأتمن شارب الخمر ، فإنّ الله تعالى يقول : ( وَلاَ

[1] التوبة : 61 .

121