سقوط اعتبار العلم وبطلان مرجعية الأصل وعدم تماميّة الرجوع إلى الشهادة ما لم تنته إلى مطلق الظنّ ، لجواز الرجوع إلى حسن الظاهر ، من حيث إنّه ظن خاصّ اعتبره الشارع بالخصوص ، بل ربّما يمكن دعوى ظهور قوله ( عليه السلام ) في صحيحة ابن أبي يعفور : « والدلالة على ذلك كلّه أن يكون ساتراً لجميع عيوبه » [1] في حصر طريق المعرفة الظنية للعدالة في حسن الظاهر ، على معنى انحصار طريق إثباتها ظناً في ذلك ، أو إلى ظنون خاصة أُخر اعتبرها الشارع بالخصوص ، كظنّ المعاشرة والشهرة والشهادة بناء على الأخذ بها هنا ، من حيث إفادتها الظنّ لا مطلقاً .
ويمكن دفع الجميع بأنّ التمسّك بدليل الانسداد في المقام مبني على عدم ثبوت دليل خاص من نص أو إجماع على الأُمور المذكورة أو عدم تمامية ما ورد من الأخبار في بعضها سنداً أو دلالة ، فهو على هذا الفرض يقتضي كفاية الظنّ مطلقاً ومن أي سبب حصل ، ويندرج في هذا العنوان حينئذ كلّ ما يفيد الظنّ من حسن الظاهر والبحث والتفتيش والسؤال والمعاشرة والاشتهار والشهادة واقتداء العدلين أو جماعة من المعتبرين وغير ذلك .
ثمّ بعد نهوض الدليل المذكور على هذا الوجه نقول : يؤكّده جميع الأخبار الواردة بحسن الظاهر مع الأخبار المصرّحة بالوثوق في إمام الجماعة وما ورد في تفسير ( ممّن تَرضَوْنَ به من الشُّهَداء ) [2] وقوله ( عليه السلام ) : « ظهر عدله » في مرسلة يونس [3] وخبر عبد الرحيم القصير [4] وغيره ممّا ذكرناه وما لم نذكره ، بتقريب : أنّ المستفاد من المجموع من حيث المجموع كون المناط في إثبات العدالة وترتيب أحكامها في نظر الشارع ظهورها وانكشافها الظنّي كائناً ما كان ، من دون مدخلية لخصوص سبب دون سبب . وكثرة ورودها بحسن الظاهر لعلّها من جهة أنّه الطريق

[1] الوسائل 27 : 391 ب 41 من أبواب الشهادات ح 1 .
[2] البقرة : 282 .
[3] بل في رواية سماعة بن مهران راجع الوسائل 8 : 316 ب 11 من أبواب صلاة الجماعة ح 9 .
[4] الوسائل 8 : 319 ب 12 من أبواب صلاة الجماعة ح 4 .

114