بضميمة قاعدة انصراف المطلق إلى الشايع من أفراده ، وهو في حسن الظاهر بحكم الغلبة ما يفيد ظنّ العدالة ، فيجب الاقتصار عليه في إجراء أحكام العدالة على مورده ، إمّا لكونه القدر المتيقن من الحكم المخالف للأصل الذي أثبته الدليل ، أو لنهوض شيوع الفرد في متفاهم العرف قرينة على انفهام الماهية من حيث الوجود فيرتفع به القبح اللازم على المتكلّم الحكيم من جهة إرادة خلاف الظاهر ممّا له ظاهر في معرض البيان ، لكون قبحه منوطاً بعدم البيان والشيوع يصلح بياناً .
ويؤيّده قوله ( عليه السلام ) : « وظهر عدله » في خبر سماعة [1] بتقريب أنّ ظهور العدل بواسطة حسن الظاهر الحاصل من الصفات المذكورة في الرواية عبارة عن انكشافه الظنّي لبعد إرادة الانكشاف العلمي لندرة اتّفاقه ، فيشعر بل يدلّ على أنّ عليه المدار في إجراء الأحكام المعلّقة على العدالة . ويدلّ عليه أيضاً قوله ( عليه السلام ) في صحيحة ابن أبي يعفور : « ان تعرفوه بالستر والعفاف » الخ ، مع قوله : « والدلالة على ذلك كلّه » الخ ، فإنّ المعرفة ظاهرة في الإدراك التصديقي ، ولا بدّ له من مستند ، وقد جعله ( عليه السلام ) حسن الظاهر ، وحيث إنّ حسن الظاهر ، بطبعه لا يصلح سبباً للتصديق العلمي ، فينهض ذلك قرينة على إرادة التصديق الظنّي من المعرفة ، فدلّت الرواية على أنّ المعتبر في العدالة إنّما هو المعرفة الظنية ، والطريق المحصّل لها إنّما هو حسن الظاهر .
وممّا يؤيّد المختار أو يدلّ عليه أيضاً الاعتبار العقلي وهو أنّ الحكمة الباعثة على جعل الطريق إلى العدالة - وهي تسهيل الأمر على العباد المحتاجين إلى العدالة ، ورفع الكلفة عنهم ، مع مراعاة عدم لزوم سدّ باب الشهادات والحكومات ، وتضييع الحقوق والأموال ، وتعطيل أُمور الناس في دينهم ودنياهم - تقتضي كون الطريق المجعول أمراً منضبطاً يتساوى نسبته إلى الجميع ، ولا يكون إلاّ الانكشاف الظنّي المستند إلى حسن الظاهر .

[1] الوسائل 8 : 361 ب 11 من أبواب صلاة الجماعة ح 9 .

108