يدفعه منع شهادة ذلك بمطلوب المستدل ، أمّا قوله : « ولا يسأل عن باطنه » فلأنّه خبر في موضع الانشاء ، كما أنّ قوله : « جازت شهادته » كذلك ، فكما أنّ ذلك يفيد وجوب [ قبول ] [1] شهادة الشاهد عند تحقّق حسن ظاهر فكذلك هذا يفيد حرمة السؤال عن باطنه - أي عن عيوبه الباطنية - فيكون نهياً مساوقاً لقوله ( عليه السلام ) : « حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عيوبه وعثراته » فلا شهادة فيه بالموضوعية ، ولو سلّم كونه على حقيقته فمفاده نفي اعتبار المسألة عن وجود صفة العدالة في الواقع ، لفرض انكشاف وجودها ظنّاً بملاحظة حسن الظاهر ، وقد اكتفى به الشارع وأسقط كلفة الفحص والتفتيش كما هو ثمرة الطريقية ، مع أنّه بمقتضى الفرض يرجع إلى طلب الحاصل إن قصد به الاستكشاف الظنّي ، وربّما يندرج في التجسّس وحُبّ إشاعة الفاحشة - المنصوص على تحريمهما في الكتاب والسنّة - لما يستلزمه من الاطّلاع على العيوب الباطنية .
وأمّا قوله : « ظنّوا به خيراً » أو « كلّ خير » فلأنّه إنّما ينهض قرينة على إرادة المطلق لو كان منافياً لإرادة المقيّد ، وهو بمكانة من المنع وإن حملناه على طلب ترتيب آثار الظنّ لا على طلب إيجاد نفس الظنّ ، لأنّ ترتيب آثار الظنّ بالعدالة في مورد حسن الظاهر المورث بنوعه لذلك الظنّ جهة جامعة بين وجهي التعبّد والوصف ، فيكون أعمّ ، ولا يعقل دلالة الأعمّ على الأخص ، مع أنّه قد أشرنا سابقاً أنّ الظنّ باعتبار كونه مقدوراً بواسطة النظر في سببه المورث له ممّا يصحّ أن يتعلّق به التكليف ، فيكون محصّل المراد به على هذا التقدير ، فحصّلوا الظنّ بعدالته بملاحظة حسن ظاهره المعلوم فيه : بأنّ من صفته أنّه يلازم الجماعة في صلواته .
فظهر من جميع ما بيّناه أنّ الحّق الحقيق بالقبول وفاقاً لبعض محققي مشايخنا [2] أنّ طريقيّة حسن الظاهر منوطة بافادته الظنّ ، وليس مبناه على التعبّد الصرف ، ودليله نفس النصوص الدالّة على مرجعيته التي توهم كونها مطلقات ،

[1] ما بين المعقوفين أضفناه وذلك لاقتضاء السياق .
[2] رسالة العدالة للشيخ الأنصاري ( رسائل فقهية ) : 41 .

107