فإذا كان ظاهره ظاهراً مأموناً جازت شهادته ، ولا يسأل عن باطنه .
ووجه الدلالة أنّه ( عليه السلام ) جعل الشهادات من الخمسة التي يجب الأخذ فيها بظاهر الحال ، ثمّ فسّر ظاهر الحال في الشاهد الذي يجب الأخذ به على معنى قبول شهادته بكون ظاهره ظاهراً مأموناً ، ولا يكون ظاهره مأموناً إلاّ بحسنه وظهور الصلاح منه ، فهو الذي أناط ( عليه السلام ) به جواز شهادته وقبولها ، وقوله ( عليه السلام ) : « ولا يسئل عن باطنه » معناه أنّه بعد ما ظهر منه الحسن والصلاح لا يتوقّف الحكم بعدالته وترتيب أثرها عليه على التفتيش ، والمسألة من باطن أمره وسريرة شغله هل هو في السرائر والخلوات يرتكب القبائح والكبائر القادحة في العدالة أو يجتنبها ؟ بل بمقتضى ظاهر حاله المنبئ بباطن أمره ولو ظناً يبني على وجود الصفة الواقعيّة والحالة الملكية الباعثة له على الاجتناب وعدم الارتكاب إلى أن يظهر خلافه بطريق شرعي .
ومنها : قول الصادق ( عليه السلام ) في رواية سماعة المتقدمة : من عامل الناس فلم يظلمهم وحدّثهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم كان ممّن حرمت غيبته وكملت مروّته وظهر عدله ووجب أُخوّته .
ووجه الدلالة : أنّ عدم الظلم في المعاملات وعدم الكذب في التحديثات وعدم الخلف في الوعدات من جملة حسن الظاهر ، بل من أعلى مراتبه ، وقد رتّب ( عليه السلام ) عليه أُموراً :
منها : ظهور عدالة من يتّصف بها من باب ترتيب الجزاء على الشرط المقتضي للمغايرة بينهما ، وقضية ذلك كون العدالة الظاهرة بالصفات المذكورة غيرها ، وحيث إنّها تنشأ من الحالة المستقيمة النفسانية التي هي العدالة ، فيكون الشرط المستفاد من قضية الرواية علّة للحكم بوجود الجزاء ، لا علّة لنفس وجوده ، وهذا هو معنى طريقيّة حسن الظاهر إلى العدالة .

100