وإن شئت قلت : حسن الظاهر من حيث إفادته الظنّ ، لأنّه من حيث هو مشتمل على مراتب مختلفة غير منضبطة ، باعتبار أنّ الظاهر والباطن في كلّ من طرفي الحسن والسوء أمران إضافيان يختلفان بحسب اختلاف الأشخاص والأنظار ، فالظاهر لأهل البلد باطن لغيرهم ، والظاهر لأهل المحلّة باطن لمن عداهم ، والظاهر للجيران باطن لغيرهم ، والظاهر لأهل البيت باطن للجيران ، والظاهر لزوجة الرجل باطن لسائر أهل بيته . وبعبارة أُخرى يظهر للزوجة مالا يظهر لسائر أهل بيته ، ولأهل بيته ما لا يظهر لجيرانه ، ولجيرانه ما لا يظهر لأهل محلّته ، ولأهل محلّته ما لا يظهر لسائر أهل بلده ، ولأهل بلده ما لا يظهر للخارجين من البلد ، وقد يصير السلسلة على عكس ذلك كما يعلم بالتأمّل ، إلاّ أنّ ذلك يغلب في جانب السوء ، ولا ينضبط هذه المراتب المختلفة إلاّ بإناطته بإفادة الظنّ بوجود الملكة الملازمة للتقوى ، مع أنّ سقوط اعتبار العلم في الأمر الواقعي الذي يكون الأصل في طريق احرازه العلم من جهة تعذّره أو تعسّره في غالب موارد ذلك الأمر يستدعي في حكم العقل المستقل جعل ما هو أقرب إليه من الطرق الغير العلميّة مقامه ، ولا ريب أنّ المقيّد من الحسن الظاهر بإفادة الظنّ أقرب إلى العلم من مطلقة ، فتأمّل .
ثمّ إنّ في كون المدار في طريقيّة حسن الظاهر من حيث الظنّ على الظنّ النوعي - على معنى كونه بحيث لو خلّي وطبعه أفاد الظنّ بوجود الملكة الملازمة للتقوى ، فلا يقدح فيه عدم اتّفاق الظنّ في بعض الموارد لعارض ، أو على الظنّ الشخصي ، على معنى إناطة اعتباره في كلّ واقعة على إفادة الظنّ الفعلي - وجهان ، بل قيل : قولان - استظهاراً لهما من كلماتهم - أظهرهما الثاني ، لعين الأدلّة المذكورة ، فإنّها بأجمعها تفيد اعتبار الظنّ الشخصي حتى النصوص المطلقة ، بحكم الانصراف إلى مورد الغالب ، ولو بقي فيها شبهة إطلاق مقتض لنوعيّة الظنّ لوجب الخروج عنه بالأخبار المعلّقة لجواز الائتمام بإمام الجماعة بالوثوق به ، كما في

109