الثاني : من لا تجب عليه الهجرة من بلد الكفار ولكن يستحب لهم وهو كل من كان من المسلمين ذا عشيرة ورهط تحميه عن المشركين ويمكنه إظهار دينه والقيام بواجبه ويكون آمنا على نفسه كالعباس وإنما استحب له المهاجرة لئلا يكثّر سواد المشركين .
الثالث : من تسقط عنه الهجرة لأجل عذر من مرض أو ضعف أو عدم نفقة فلا جناح عليه لقوله تعالى إلا المستضعفين . . الآية ، لأنهم بمنزلة المكرهين [73] .
وقال المحقق في الشرائع : ويجب المهاجرة عن بلد الشرك على من يضعف عن إظهار شعائر الإسلام ، مع المكنة .
ووافقه على ذلك الشهيد في المسالك حسب الظاهر [74] .
وقال المحقق الكركي : ويحرم المقام في بلاد الشرك على من يضعف عن إظهار شعائر الإسلام مع القدرة على المهاجرة [75] .
وبالتتبع نجد أن لا خلاف بينهم في وجوب الهجرة على من لا يقدر على إظهار دينه في بلاد الكفر والشرك فضلا عمن يخاف على نفسه منهم

[73] تذكرة الفقهاء ( ط . ق ) ج 1 ص 405 .
[74] مسالك الأفهام ج 3 ص 16 .
[75] جامع المقاصد ج 3 ص 374 .

79