أن تركها من أعظم الكبائر ، خاصة إذا كان التعرب عند المخاطب واضح الحرمة وأنه من أعظم الكبائر كما هو كذلك عند المسلمين الأوائل .
والظاهر أن مثل هذا الاستعمال في الروايات ليس إلا من باب وحدة المناط .
فإن قيل : ما فائدة تفسير التعرب بالسكنى حيث يقل الدين في الجملة ، ما دام مناط الحرمة هو قلة الدين مطلقاً ؟ .
فإنه يقال : إن السكنى حيث يقل الدين هي بالواقع مقدمة للحرام ، ومقدمة الحرام كما حرر في محله في الأصول ليست بحرام إلا إذا كانت علّة للوقوع بالحرام ، أو كانت مما تؤدي إليه غالباً .
ولكن حيث أن هذه المقدمة غالبا ما تؤدي إلى البعد عن الدين وهو من أعظم المحرمات في نفسه فلا يبقى شك في حرمتها ، ولا يمكن رفع اليد عن الحرمة إلا مع القطع بعدم الوقوع في الحرام والقدرة على الحفاظ على الدين كما سيظهر ذلك إن شاء الله .
* وقال المحدث الفقيه في الحدائق في شرائط إمام الجماعة فيمن لا يجوز له أن يؤم الجماعة : وأما الرابع : وهو الأعرابي فالمراد به الأعرابي بعد الهجرة كما افصح به خبر الأصبغ بن نباتة وخبر محمد بن مسلم ، وعليهما يحمل ما أطلق في غيرهما ، والوجه في المنع من إمامته ظاهرا لإخلاله بالواجب عليه وهو الهجرة وإصراره على الترك بغير عذر شرعي ، وسيأتي إن شاء الله تعالى في جملة من الأخبار الدالة على عدد الكبائر ، أن من

30