فالأب له ولاية معينة على أبنائه ، ما دام يرعى مصلحتهم .
والوصي له ولاية على ما أوصى له به .
والوكيل له ولاية بحدود الوكالة .
وعدول المؤمنين لهم نوع من الولاية في بعض الموارد بحسبها ، وقد حددت مواردها في الفقه .
والفقيه له ولاية معينة بحسب قيام الدليل ، لعلمه بالمصالح والمفاسد ، فكل واحد تختلف ولايته عن الآخر بحسبها وبحسب الموارد ومتعلقاتها .
والحاكم والسلطان له الولاية على الرعيّة هي من أعظم ما فرض الله سبحانه ، كما أن للرعية عليه حقوقا .
ومما جاء في ذلك قول أمير المؤمنين عليه السّلام : ثُمَّ جَعَلَ مِنْ حُقُوقِهِ حُقُوقاً فَرَضَهَا لِبَعْضِ النَّاسِ عَلَى بَعْضٍ ، فَجَعَلَهَا تَتَكَافَئ فِي وُجُوهِهَا ، وَيُوجِبُ بَعْضُهَا بَعْضاً ، وَلا يُسْتَوْجَبُ بَعْضُهَا إِلا بِبَعْضٍ ، فَأَعْظَمُ مِمَّا افْتَرَضَ اللَّهُ تَبَارَكَ وتَعَالَى مِنْ تِلْكَ الْحُقُوقِ حَقُّ الْوَالِي عَلَى الرَّعِيَّةِ ، وحَقُّ الرَّعِيَّةِ عَلَى الْوَالِي ، فَرِيضَةٌ فَرَضَهَا اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ لِكُلٍّ عَلَى كُلٍّ ، فَجَعَلَهَا نِظَامَ أُلْفَتِهِمْ ، وَعِزّاً لِدِينِهِمْ ، وقِوَاماً لِسُنَنِ الْحَقِّ فِيهِم .
فَلَيْسَتْ تَصْلُحُ الرَّعِيَّةُ إِلا بِصَلاحِ الْوُلاة ، ولا تَصْلُحُ الْوُلاةُ إِلا بِاسْتِقَامَةِ الرَّعِيَّةِ ، فَإِذَا أَدَّتِ الرَّعِيَّةُ إِلَى الْوَالِي حَقَّهُ ، وَأَدَّى إِلَيْهَا الْوَالِي كَذَلِكَ عَزَّ الْحَقُّ بَيْنَهُمْ ، فَقَامَتْ مَنَاهِجُ الدِّينِ ، وَاعْتَدَلَتْ مَعَالِمُ الْعَدْلِ ، وجَرَتْ عَلَى أَذْلالِهَا

245