والأقرب عدم الجواز إذا كان الاحتمال يعتد به عند العقلاء ، لما هو مقتضى الأدلة التي مرت ، ومع الشك في قوة الاحتمال وأنه مما يعتد به أو لا ؟
بمعنى أن هذا الاحتمال يكون مانعاّ عن السفر أو لا ؟
فالمرجع في مثل هذا الموارد أصالة البراءة بلا اشكال ، إلا أن الاحتياط حسن لأهمية المحتمل إضافة إلى القرائن التي مرَّت والمؤكدة لترجيح الاحتياط في مثل المقام ، والله العالم .
( مسألة 10 ) : السفر إلى بلاد الكفر والشرك لرفع الضرر الذي يمكن تقسيمه إلى نحوين : ضرر جسماني ، وآخر مادي :
فإن كان الأول « الضرر الجسماني » : كما لو أراد السفر لدفع الموت كالمطارد في بلده من بعض الظلمة الذين يريدون قتله ولا يمكنه اللجوء إلى بلد إسلامي ، أو حماية نفسه ، فإن الظاهر جواز الهجرة - ولو أدى ذلك للتخلي عن إظهار شعائره الدينية ما دام يعتقد بها ويمارسها سرا ويسعى لتطبيقها لو ارتفع المانع - على تأمل . ويمكن دعوى الدلالة على ذلك بأمرين :
الأمر الأول : ضرورة حفظ النفس المؤمنة عقلاً وشرعاً .
الأمر الثاني : قوله تعالى : { . . إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ } [149] .

[149] سورة النحل آية 106 .

138