فإنه يقال : لا شك ولا ريب أنه مع وجود إطلاق أو عموم يكون هو المرجع عند الشك ولا يرفع اليد عنه إلا بمخصص أقوى دلالة ، فكل مورد تحقق فيه الموضوع وتهيَّأت المقدمات وجبت الهجرة . هذا إذا كانت دائرة العام واضحة ومعروفة .
وبعبارة أخرى إذا لم يكن أي التباس في مفهوم الإطلاق أو العموم يكون هو المرجع لكل ما ينطبق عليه .
أما مع عدم الوضوح في حدود المفهوم فالمرجع هو القدر المتيقن منه وهو في الفرض الممنوع من إقامة أحكامه الدينية الإلزامية من فعل الواجبات وترك المحرمات ، دون المستحبات والآداب الإسلامية وإن كانت بمكان من الأهمية في لسان الشارع المقدَّس كصلاة الجماعة مثلاً .
فالقادر على الصلاة فرادى والصيام وسائر ما يجب عليه حتى إذا لم يقدر على بناء المساجد ووضع الآذان فيها والظهور بمظاهر المسلمين العامة فلا يبعد عدم وجوب الهجرة عليه على تأمل .

115