الأمر التاسع : ما هو مقتضى القاعدة عند الشك ؟ سواء في حرمة التعرب أو وجوب الهجرة إذا شُكّ في أن السفر إلى البلدة الفلانية التي يغلب عليها طابع الكفر والشرك والسكنى فيها ، هل هو من التعرب بعد الهجرة أو لا ؟
فما هو مقتضى الأصل أو القاعدة عند الشك ؟
الظاهر أن الشك هنا على نحوين :
- تارة يكون الشك من الشبهات المفهومية ، وبالتالي فإن مرجعه إلى الشبهات الحكمية التحريمية .
- وأخرى يكون مرجعه إلى الشك في المصداق في الشبهات التحريمية .
فإن كان الأول كما لو كان سفره إلى بلد يغلب عليها طابع الكفر أو الشرك ، ولكنه يوجد في تلك البلاد جاليات إسلامية ويمكنه إقامة الصلاة مثلاً دون غيرها من الشعائر ، فلا يعلم هل هذا من التعرب أو لا ؟
فإذا كان مرجع الشك إلى عدم الوضوح والتحديد لمعنى التعرب فيكون من الشك في الشبهات الحكمية التحريمية وعلى المختار في الأصول خلافاً للإخباريين ووفاقاً لأغلب الأصوليين تجري أصالة البراءة فلا يكون السفر هذا محرماً وعليه أن يفطر في سفره ويقصِّر في صلاته ما لم ينو الإقامة .

107