وإذا كان مرجع شكه إلى الشبهات المصداقية التحريمية كما لو كان يعلم أن سفره هذا إلى بلاد الكفر والشرك لا يقدر معه عادة من القيام بواجباته الدينية أو لا يمكنه إقامة الشعائر على ما اختاره الأكثر ، بل يحصل التأثر لمثله بالمفاسد عادة أو يظن بحصوله ، ولكن هل أنه سيتأثر أو أنه قادر على التأثير دون التأثر ، فلو غيره سافر هذا السفر فهو من مصداق التعرب ، ولكن يُحتمل بالنسبة إليه أن لا يتأثر لثقافته مثلا وربما يمكنه إقامة الشعائر لأمور متعلقة في شخصيته .
فإن مرجع ذلك إلى الشبهات المصداقية التحريمية ، وإن كانت مجرى أصالة البراءة حسب المختار في الأصول ، إلا أنه لا يبعد القول في الاحتياط في الفرض لأهمية المورد وعظم خطره ، وقد مرّ أنه من أعظم الكبائر .
وقد صرح الفقهاء في الأبواب المختلفة في الفقه وفي الأصول أيضا : أن مظنة الهلاك معصية كما في باب المسافر أن سلوك الطريق الذي يظن معه العطب معصية [111] .
ثم تعدى الشيخ الأعظم قدّس سرّه عن ظن الضرر إلى الشك في موارد الخطر بقوله : « لكن الإنصاف إلزام العقل بدفع الضرر المشكوك فيه كالحكم

[111] راجع فرائد الأصول ج 2 ص 124 .

108