الظَّروف والملابسات والمقامات والمقتضيات . * ( قُلْ إِنَّ هُدَى اللهِ هُوَ الْهُدى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْواءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ما لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ ) * [1] ولا على تحميل رأى ومؤاخذة على ما لا ينبغي . * ( الَّذِينَ يُجادِلُونَ فِي آياتِ اللهِ بِغَيْرِ سُلْطانٍ أَتاهُمْ كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذلِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ) * ؛ [2] * ( إِنَّ الَّذِينَ يُجادِلُونَ فِي آياتِ اللهِ بِغَيْرِ سُلْطانٍ أَتاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ ما هُمْ بِبالِغِيه ِ فَاسْتَعِذْ بِا للهِ إِنَّه ُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ) * . [3] بل لما رأينا أنّ فتوى عدم لزوم الاشتراك في الآفاق ، خلاف للموازين العلميّة وللجهات الشّرعيّة ، وما أفيد من ابتناء الشّهور القمريّة على مجرّد نفس خروج القمر عن تحت الشعاع ، بما أنّه حادثة سماويّة غير مرتبط ببقاع الأرض ، غير تامّ .
وما أفيد من دلالة المطلقات ، مجروح بجهات من الإيراد من القرائن العقليّة والنّقليّة على الخلاف وبداهة الانصراف .
ونسبة هذه الفتوى إلى العلَّامة في المنتهى ، والشّهيد في الدّروس ، غير صحيحة .
والتزام صاحب الحدائق بها مبنىّ على تسطيح الأرض ، وصاحب الجواهر على تسطيحها أو على صغر الرّبع المسكون إلى سعة السّماء ونحو ذلك ، ممّا هو باطل بالضّرورة .
وما في كلام النّراقي والمحدّث الكاشانيّ والسّيّد الحكيم ، من جهات الإشكال .
ونسبة فتوى المشهور إلى قياسهم رؤية القمر الخارج عن الشّعاع ، بطلوع الشّمس وغروبها ومالها من المشارق والمغارب ، باطلة .
وليس كلّ من كانت فتواه مطابقة لفتوى الشّيخ قدّس الله نفسه من المقلَّدة .
فلم نتمكَّن إذن على الاختلاف الشّديد ، الموجب لترك الجماعات ، وسقوط الأبهة والعظمة وبروز النّفاق في عيد الفطر ، على مبنى فتوى غير صحيحة .
فأتعبنا أنفسنا مع كثرة الشّواغل والمشاغل الَّتي تحيط بنا من كلّ صوب ، بتحرير

[1] سورة 2 البقرة الآية 120 .
[2] سورة 4 الغافر الآية 35 .
[3] سورة 4 الغافر الآية 56 .

167