بسم الله الرّحمن الرّحيم بعد السّلام عليكم ورحمة من الله وبركات ، اطَّلعنا على ما ذكرته في موسوعتك المتكفّلة لمسئلة الهلال ، وكيفيّة ثبوته .
وهي تنمّ عن سعة اطَّلاعك ، وطول باعك فيما هو مرتبط بالموضوع ، من البحوث العلميّة والقضايا الفلكيّة الَّتي حاولت أن تخرج على ضوئها الأدلَّة والرّوايات الواردة في المسئلة من الناحية الشّرعيّة ، فتستنتج منها ما هو بصالح القول باشتراط وحدة الآفاق في ثبوت الشّهور القمريّة .
وكأنّك افترضت أنّ هذا القول هو الأنسب من النّاحية الواقعيّة ، لأنّه الأقرب إلى ذوق المتشرّعة من النّاس ، بل ذوق العرف والعقلاء بشكل عامّ ، وأنّ القول الآخر الَّذي هو المختار قد استوجب مزيدا من الأوهام ، وأوقع كثيرا من الاضطراب عند العوام ، فكثر الشجار والقيل والقال حتّى مع أنّ واقع الحال بحسب تصوّراتنا على عكس ما تقول تماما .
فإنّ القول بوحدة مبدء حساب الشّهور وتاريخها فهو المتطابق مع المرتكزات العقلائيّة ، والمناسب مع ذوق وحدة مبدء التّاريخ لجميع سكَّان الأرض ، وأنّ الاختلاف والتّقدم والتأخّر في حساب الأيّام أمر على خلاف طباعهم ، كما لا تناسب وحدة شعائرهم المرتبطة بالأيّام والتّواريخ . وأيّا ما كان فلعلَّه بالنّظر فيما نورده لك من النّقاط التّالية ، يتّضح لديك المراد من قولنا المختار فتوى ومدركا ، بنحو يندفع ما زعمت عليه من وجوه الإيراد والمؤاخذة ، فنقول :
1 - إنّ الظَّاهر الأوّلىّ في كلّ عنوان يؤخذ في موضوع حكم شرعيّ وإن كان يقتضي اعتباره قيدا دخيلا في ذلك الحكم ، إلَّا أنّه في جملة من الآجال قد يكون هنالك

118