هي ، لا بقيد وحدة ولا تعدّد ، ومرجعه إلى أنّ العام الماهية بشرط شيء ، والمطلق الماهيّة لا بشرط شيء [1] انتهى .
وهذا هو السرّ في أنّ حمل العام على العموم غير مشروط ، بخلاف حمل المطلق عليه فإنّه مشروط بشرطين ، كما صرّح به جماعة ، منهم الفريد البهبهاني رحمه اللَّه في فوائده [2] .
[ الشرط ] الأوّل أن لا يكون بعض ما يصدق عليه من أفراده شائعا غالبا بحسب الاستعمال أو الوجود في الخارج ، بل يكون متواطئا بالنسبة إلى جميع أفراده ، فلو كان في مصاديقه شائع غالب بحسب الاستعمال حمل عليه قطعا إن بلغ الشيوع حدّا ينصرف الذهن معه إلى هذا الفرد ويتبادر منه مطلقا ولو مع قطع النظر عن ملاحظة الشيوع ، لأنّ الحقيقة الأولى - حينئذ - قد صارت مهجورة مماته ، وحصل وضع تخصّصيّ جديد بالنسبة إلى خصوص هذا الفرد ، فلا يراد في العرف غيره إلَّا مع القرينة ، كما في الدابّة الموضوعة لغة لمطلق ما يدبّ في الأرض ، ولكن شاع استعمالها في العرف على الخيل والبغال والحمير ، بحيث أميت المعنى اللغويّ ، وهجر استعمالها في نحو الذرّ والشاة ، ولذا لو أوصى لشخص بدابّة لا يدفع إليه الشاة . وكما في الطعام لو قيل بوضعه لغة لكل ما يؤكل ، فشاع استعماله في البرّ أو مطلق الحبوب حتّى صار حقيقة فيه .
ومن هذا القبيل لفظ الغناء الموضوع لمطلق الصوت أو مطلق الصوت المطرب ، لو قلنا بصيرورته حقيقة عرفية في المطرب اللَّهويّ لكثرة استعماله فيه .
وأمّا لو لم يبلغ الشيوع الاستعماليّ هذا المبلغ ، بل كان تبادر هذا الفرد ، وانصراف الذهن إليه بسبب ملاحظة الشيوع وشهرة الاستعمال ، فظاهر كل من أطلق القول بأنّ المطلق يحمل على الفرد الشائع ، وجوب حمله عليه « حينئذ » أيضا .
وأظهر منه القول بأنّ غلبة استعمال المطلق في الفرد من الأمارات المشخّصة لمراد المتكلم .
ولكن ينبغي أن يجري في المقام أيضا ما ذكروه من الخلاف في الحقيقة المرجوحة والمجاز

[1] . تمهيد القواعد ص 30 س 28 .
[2] . الفوائد الجديدة ص 1 مطبوع في آخر الفصول الغروية ، أيضا انظر عوائد الأيام للنراقي رحمه اللَّه ص 259 .

42