والحاصل : أنّ التكليف بالاجتناب عن الغناء ثابت ، ولكنّه لإجماله وعدم وضوح المراد منه موجب للشك في المكلَّف به ، فمقتضى قاعدة الاشتغال وجوب الاجتناب عن كلّ ما يحتمل كونه منه ، كما أنّ مقتضاها في التكليف الوجوبيّ كذلك ، إذا كان بهذه المثابة .
وفيه :
أوّلا : منع الإجمال ، كما عرفته في المقصد الأوّل .
وثانيا : منع كون الشبهة موضوعية ، بل هي على تقدير الإجمال من الشبهة الحكميّة التحريميّة التي هي مجرى أصالة الإباحة ، كما بيّنّاه في المقدمة الأولى .
وثالثا : أنّه لم يثبت من أدلَّة النهي عن الغناء حرمة غير الصوت اللهويّ ، فلا يقين بوجود فرد محرّم في الأفراد المشتبهة ليجب الاجتناب عن الجميع من باب المقدمة ، لاحتمال كون الجميع مباحا وانحصار الحرمة في الصوت اللهويّ .
فاتّضح الفرق بين ما نحن فيه ومسألة الإنائين المشتبهين ، للقطع باشتمالهما على النجس المأمور بالاجتناب عنه ، بخلاف ما نحن فيه ، والمقايسة إنّما تتم مع القطع بأحد الإنائين نجاسة والشك في نجاسة الآخر ، فإنّها مدفوعة بالأصل .
وهذا واضح لمن تدبّر .
ومنها : أنّ الصوت المطرب مفسدة لأغلب الناس في أغلب الأوقات وأكثر الأحوال ، لكون أكثر الناس فسّاقا مبتلين بالخيالات الفاسدة والهواجس الشيطانية والوساوس البهيمية ، والأوحديّون المخلصون الذين يستأنسون بهذا الصوت إلى العالم الأعلى ، وينقطعون به عن شهوات الحياة الدنيا قليلون ، فمقتضى الحكمة الشرعيّة تحريم هذا الصوت على الكلّ ، كما في سائر المحرّمات التي لوحظ فيها دفع المفسدة عن الأغلب ، فحظرت على الجميع ، لتكون القاعدة كلية مطَّردة ، حفظا للنظام ودفعا للزوم الهرج والمرج في الأنام ، ومن الواضح أنّ ملاحظة حال القليل في تشريع الأحكام توجب

100