وكيف كان ، فهل يكتفى في ثبوت اللغة بالواحد من أهلها مطلقا ، أو مع الوثوق به ، أو يشترط التعدّد والعدالة كما في الشهادة ؟ وجوه : مبناها حجية قول اللغويين في الأوضاع من باب الظنّ الخاص ، وعدمها .
وربّما يتوهّم أنّ اتفاقهم على حجيّة الظواهر مستلزم لحجية قول أهل اللغة مطلقا ، وهو كما ترى ، فإنّ حجية الظاهر غير حجيّة الظنّ بأنّ هذا ظاهر ، فليتأمل .
المقدّمة السادسة :
لم يثبت من العرب استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد مطلقا ، سواء كان من المعاني الحقيقة أو المجازية ؟
فمقتضى التوقيف عدم جوازه .
نعم ، يجوز استعماله في الأعم من باب عموم المجاز أو عموم الاشتراك .
فما يتوهّم منه الاستعمال في المعنيين محمول على هذا القسم .
ومن هنا ظهر أنّ الغناء في الأخبار إمّا يحمل على معناه اللغوي ، أو على معناه العرفي ، أو الأعمّ .
وحيث لا سبيل إلى الأخير - لكونه مجازا لا دليل عليه - تعيّن الأوّلان ، والثاني مقدّم على الأوّل فيتعيّن ، فتدبّر .
قال بعض الأفاضل : الغناء من الألفاظ المشتركة ، واستعمل في الأحاديث مفردا ، ولا يمكن أن يكون مستعملا في كلا معنييه في استعمال واحد ، فوجب أن يكون مستعملا في أحد معنييه .
فالغناء المنهيّ عنه مستعمل في الصوت المرجّع المطرب ، بمعنى المفرح .
والغناء المرغوب فيه في المطرب بمعنى المحزن .
كما يظهر من سياق وصف المنهيّ عنه باللهو والباطل ، والمرغوب فيه بالحزن ، وكونه مذكَّرا للجنّة .

52