علمى - دينى اصفهان بسط يافت . در دهه هاى پايانى دولت صفوى ، اخبارىها نفوذ بيشترى پيدا كردند ، گر چه هيچگاه روش اجتهادى كنار گذاشته نشد و همچنان به راه خود ادامه داد .
موضع دو گروه اخبارى و اصولى در اين دوره ، در مسأله نماز جمعه شايان توجه است .
البته به طور دقيق و قطعى نمىتوان همهء افراد وابسته به يك مكتب را در يك نظر فقهى پيرامون نماز جمعه هماهنگ دانست ؛ اما به طور تقريب مىتوان آنان را دسته بندى كرد . از ميان مجتهدان نخست ، محقق كركى كه روش خاص خود را داشت ، قائل به وجوب تخييرى نماز جمعه شد و وجود فقيه جامع الشرايط را به عنوان نايب عام و مأذون براى اقامهء جمعه لازم شمرد .
برخى از مجتهدان پس از وى ، جانب وجوب تخييرى را گرفتند . اينان كسانى بودند كه اقامهء نماز جمعه را در حيطهء اختيارات فقيه جامع الشرايط مىدانستند ؛ اما شمارى ديگر به حرمت اقامهء جمعه در عصر غيبت معتقد شدند . اين گروه ، اقامهء جمعه را ويژهء زمان حضور معصوم دانسته و لفظ سلطان عادل يا امام را تنها بر امام معصوم حمل مىكردند . گروه كمترى از اين مجتهدان به وجوب عينى نماز جمعه در اين دوره قائل شدند . در اين زمينه ، بايد شهيد ثانى را كه هيچ گاه به ايران نيامده ، پيشگام دانست . وى شرط حضور سلطان يا نايب او را براى اقامهء جمعه نپذيرفت و آن را در هر حال ، واجب عينى مىدانست .
اما اخبارىها ، اعم از چهره هاى افراطى يا معتدل ، غالبا به وجوب عينى نماز جمعه اعتقاد داشتند . اين افراد ، كه به مكتب اجتهادى حاكم بر جامعهء شيعه از قرن پنجم تا دهم معترض بودند ، بر اساس اطلاق روايات ، نماز جمعه را در عصر غيبت واجب عينى مىدانستند ؛ در حالى كه آن را منصبى هم نمىدانستند . اين در حالى بود كه برخى از اينان ، مانند علامه مجلسى و پدرش ، از طرف شاه به مقام امامت جمعه منصوب شدند . فيض كاشانى كه در مرز مكتب اجتهاد ، روش عرفانى و مشى اخبارى ايستاده - و البته بيشتر اخبارى است - قائل به وجوب عينى است . وى در رسالهء خود دربارهء قائلان به وجوب عينى نماز جمعه مىنويسد : « و كان اكثرهم الأخباريين من أصحاب الحديث ، من أهل الفطنة و الفهم و التقوى و الدين » . [1] همو در جاى ديگر اهل رأى و اجتهاد را معتقد به عدم وجوب عينى جمعه قلمداد كرده است . [2] ملا محمد طاهر قمى هم نوشته است : بر خبير بصير پوشيده نيست كه علماى متقدمين اماميه را كه اخباريونند ، همگى را اعتقاد اين است كه نماز

[1] الشهاب الثاقب ، ص 47
[2] همان ، ص 8

53