الأوّل : أن يعلم من اللَّغة و معانى الألفاظ العربيّة ما يتوقّف عليه استنباط الأحكام من الكتاب و السنّة ؛ و يدخل فى ذلك معرفة الصرف و النحو ؛ و شرطيّة هذا ظاهر ، لأنّ الكتاب و السنّة عربيّتان و لا يعلم الكلام العربيّ إلَّا بمعرفة مفردات اللغة و لو بالرجوع إلى أصل معتمد علم بالقرائن اعتباره و الاعتماد عليه كالصحاح و غيره ؛ و أيضا قد يتغيّر المعنى بتغيير هيئة الكلام بالرّفع و النصب و الجرّ و تقديم المبتدأ و المفعول و غير ذلك ؛ فلابدّ من العلم بالنّحو ؛ و قد يفتقر فهم المفردات إلى العلم باشتقاقها و الرّجوع إلى أصلها و إعلالها إلى غير ذلك ؛ فيحتاج إلى العلم بالتصريف .
فإن قلت : لا يحتاج إلى هذه العلوم بل يمكن ضبط معانى الكتاب و السنّة بالسماع من ثقات أولى معرفة يجزم العقل بصدقهم إذا اتّفقوا ، قلت : هذا حسن لو اتّفق تحققه ، لكنّه مجرّد فرض لا يكاد أن يقع له مصداق ؛ و معهذا يحتاج إلى حافظة قويّة لا يطرى عليها النسيان و هو ممتنع عادة .
الثانى : ما يعلم من القرآن قدر ما يتعلق بالأحكام بأن يكون عالما بمواقعها و يتمكَّن عند الحاجة من الرجوع إليها و لو فى كتب الاستدلال .
فإن قلت : قد ورد أنّ القرآن إنّما يعلمه من خوطب به ، يعنى النبىّ و الأئمّة عليهم السّلام و ذلك يقتضى أن لا يمكن الاستدلال بالقرآن على شىء للرعيّة ، قلت : القرآن اسم للجملة و حينئذ يكون المعنى أنّه لا يعلم مجموع القرآن أحد غير النّبىّ و الأئمة عليهم السّلام و هذا لا ينكره أحد منّا لأنّ فيه المتشابهات الَّتى لا يعلمها إلَّا الله و الرّاسخون فى العلم ؛ و فى بالى أنّ ابن بابويه رحمه اللَّه فى بعض مصنّفاته عقد بابا بإيراد الأخبار الَّتى تدل على أنّ القرآن اسم للجملة و لكن المصطلح بين العلماء أنّ القرآن لفظ مشترك بين الكلّ و البعض ؛ و على أىّ تقدير يتمّ المطلوب ؛ و أيضا قد ورد فى الحديثين المتعارضين بأخذ ما وافق كتاب الله و طرح ما خالفه ؛ و ذلك يقتضى فهم كتاب الله ؛ و أيضا كثيرا ما يستدلّ الأئمة عليهم السّلام بآيات القرآن على الناس ، و ذلك يقتضى فهمهم إيّاها ؛ و أيضا قراءة النبى صلَّى اللَّه عليه و آله القرآن على النّاس عند نزوله يقتضى ذلك ؛ و أيضا كتب قدماء أصحابنا مملوءة من الاستدلال على المسائل بآيات القرآن كمن لا يحضره الفقيه و الكافى فى أوّله و غيره ؛ و هذا ليس محلَّا للاستدلال إذ هو من أجلى البديهيّات لكنّى لما سمعت بعض الجهلة يقول ذلك أوردت بعض ما عسى أن يزيل جهله .
الثالث : أن يعلم من السنّة المطهّرة الأحاديث المتعلَّقة بالأحكام ، بأن يكون عنده من الأصول المصحّحة ما يجمعها و يعرف موقع كلّ باب بحيث يتمكَّن من الرجوع إليها ، إذا أراد الوقوف على ما هو بصدده .
الرابع : أن يعلم أحوال الرّواة فى الجرح و التعديل و لو بالمراجعة المعتمدة فى الحديث و الرجال .

435