فى هذه الأحكام حتى رووا عن أئمتهم عليهم السّلام فيما يجىء مختلفا من الأخبار عند عدم الترجيح كلَّه أن يوخذ منه ما هو أبعد من قول العامة و هذا ينقض ما قدّمتوه .
قلنا : ليس ينبغى أن ترجع عن الأمور المعلومة و المذاهب المشهورة المقطوعة عليها بما هو مشتبه ملتبس محتمل ؛ و قد علم كلّ موافق و مخالف أنّ الشيعة الإمامية يبطل القياس فى الشريعة من حيث لا يؤدّى إلى علم ، و كذلك نقول فى الأخبار الاحاد . . . قال : فأمّا أصحاب الحديث من أصحابنا فإنّهم رووا ما سمعوا و حدّثوا بما حدثوا به و نقلوا عن أسلافهم و ليس عليهم أن يكون حجّة و دليلا فى الأحكام الشرعيّة و لا يكون كذلك ؛ فإن كان فى أصحاب الحديث من يحتجّ فى حكم شرعىّ بحيث غير مقطوع على صحّته فقد زلّ و ذهل ، [1] . . . بل لا يقع مثل ذلك إلَّا من غافل و ربما كان غير مكلَّف . [2] و قال المحقق فى المعتبر فى بحث كفّارة الجمع من كتاب الصوم فى ردّ رواية عبد السلام الهروى : أنّ هذه الرواية لم يظهر العمل بها بين الأصحاب ظهورا يوجب العمل بها ، [3] و يظهر منه عدم حجّية خبر الواحد عنده إذا لم يظهر عمل الأصحاب به .
و يظهر من ابن بابويه أيضا فى أوائل كتابه كمال الدين و تمام النعمة إنكار العمل بخبر الواحد إلَّا أنّه قال فى هذا الكتاب : و المتواتر هو الَّذى يرويه ثلاثة فصاعدا . و كثيرا ما يرد الرواية فى كتاب من لا يحضره الفقيه بأنّه تفرّد فلان بروايته ، و قد يكون ذلك الراوى ثقة إماميا كما مرّ فى الجواب عن الرواية الثامنة أنّها طعن فيها بأنّا تفرّد به حريز عن زرارة ، و كأنّه لما كان كتاب حريز عنده متواترة لم يطعن فى الرواية الَّتى بينه و بين حريز .
و قال ابن الحاجب فى مختصره فى الأصول فى بحث خبر الواحد : و أنكره الرافضة .
و الحاصل أنّ الظاهر من مذهب الأصحاب إنكار العمل بخبر الواحد سيّما إذا لم يكن محفوفا بالقرينة .
فإن قيل : أليس قد روى ثقة الاسلام محمد بن يعقوب الكلينى روايات تدلّ على جواز العمل بخبر الواحد ، فمنها ما رواه فى الموثّق عن عبيد بن زرارة قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام احتفظوا بكتبكم فإنّكم سوف تحتاجون إليها ؛ [4] و إذا جاز العمل بالكتاب ، [ العمل ] بخبر الواحد أولى . و منها ما رواه بسنده عن المفضّل بن عمر ، قال : قال لى أبو عبد اللَّه عليه السّلام اكتب و بثّ علمك فى إخوانك ، فإن متّ فأورث كتبك بنيك فإنّه يأتى على النّاس زمان هرج

[1] فى المصدر : فقد زل و زور .
[2] رسائل المرتضى ، ج 1 ، ص 210 - 211 ؛ السرائر ، ج 1 ، ص 49 - 50
[3] المعتبر ، ج 1 ، ص 668
[4] الكافى ، ج 1 ، ص 52

425